حمّل المحكمة الابتدائية بالرباط،المحكمة الابتدائية بالرباط،ا بدفع 60 ألف درهم كتعويض لصاحب السيارة عن الأضرار التي لحقت به.
وتعود الواقعة إلى يوم 24 مارس 2023، عندما كان شخص يقود سيارته على المقطع الطرقي من الطريق السيار، الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة، وفوجئ بوجود كلب ضال يعبر الطريق، فارتطم بمقدمة السيارة بقوة مما تسبب له في خسائر.
وخلصت خبرة طبية أمرت المحكمة بإجرائها، إلى أن المدعي تسببت له الحادثة في آثار سلبية على مستوى العنق والكتف الأيسر والركبتين وكذلك على مستوى عموده الفقري، وحددت نسبة العجز الكلي المؤقت في 93 يوما، ونسبة العجز الدائم في 20 %. فيما حددت خبرة ميكانيكية قيمة الخسائر التي لحقت السيارة في مبلغ 53 ألف و474 درهما.
وفي دفوعاتها، قالت شركة الطرق السيارة إن وجود كلب لا يمكن اعتباره قرينة على افتقار الطريق السيار للسياج، “لأنه يعتبر من الحيوانات ذات القدرة على تجاوز الحواجز، المدعي يبقى وحده المسؤول عن الحادث لعدم احترامه قانون السير”.
وارتأت المحكمة حصر تعويض شامل عن الأضرار اللاحقة بالمدعي محدد في مبلغ 60 ألف درهم. كما ثبت لديها ارتباط الشركة الوطنية للطرق السيارة مع شركة التأمين “أطلنطا سند” بعقد تأمين يغطي مسؤوليتها في مثل هذه الحالة، لذلك حكمت بإحلال شركة التأمين محل مؤمتنها في الأداء، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد قضت في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا قدره 32 ألف و300 درهم، لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.