انتخب أعضاء حزب الاستقلال، بالإجماع، عبد الجبار الراشيدي، رئيسا جديدا للمجلس الوطني لحزب “الميزان”، وذلك بتوافق بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وباقي أعضاء المجلس الوطني.
وجرى انتخاب عبد الجبار الراشدي الذي جرى تعيينه في التعديل الحكومي الأخير، ككاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، رئيسا جديدا للمجلس لحزب الاستقلال خلفا لشيبة ماء العينين، وذلك بتوافق بين كافة أعضاء “الميزان”، أمس الجمعة، كما أوضح ذلك الأمين العام، نزار بركة.
وفي أول كلمة له بالمناسبة، قدم الراشدي جزيل الشكر والامتنان لأعضاء ولقيادة الحزب على هذه الثقة، مؤكدا “أنه لا يمكن لهذا المجلس إلا بتعبئة جميع الأعضاء كبيت استقلالي موحد تحت قيادة الأمين العام نزار بركة، مشيرا إلى أنه سيكون في خدمة الجميع ومنصتا لكل الأعضاء، ومبرزا أن أول خطوة هو تعديل النظام الداخلي وملائمته مع النظام الأساسي لحزب الاستقلال.
وبدأ الراشدي مسيرته كمستشار في ديوان وزير الإتصال، حيث أظهر مهاراته في التنظيم الحزبي والإعلامي، وفي عام 2001، عمل مراسلا معتمدا للتلفزيون السعودي، مما عزز تجربته في المجال الإعلامي، تولى عدة مناصب في وزارات مختلفة، حيث عمل كمتصرف بالإدارات المركزية في وزارة الوظيفة العمومية.
وفي سنة 2021، تم انتخابه كعضو في مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث لعب دورا فاعلا في تحسين الخدمات المحلية، كما أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
وينتخب المجلس الوطني في أول دورة له بعد دورة انتخاب اللجنة التنفيذية، رئيسا له من بين أعضاء اللجنة التنفيذية ولولاية كاملة ، وفق أحكام النظام الأساسي لحزب الاستقلال، ويرأس الأمين العام الجلسة المخصصة لهذا الانتخاب.ويحدد القانون الداخلي طريقة عمل وانتخاب هياكل المجلس الوطني.
ويأتي انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، في أعقاب تأشير المجلس في وقت سابق على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، التي تقدم بها نزار بركة، والتي تتكون من 30 عضوا، ضمنهم كاتب الدولة في التضامن الاجتماعي عبد الجبار الراشدي.وخلف إقصاء مجموعة من الأسماء الوازنة من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال غضبا داخل أركان الحزب، خاصة بعد تعويضها ببعض الأسماء التي لم يسبق لها التدرج عبر أجهزة الميزان.
ويتضمن جدول الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال اتقديم عرض السياسي من الأمين العام للحزب، والمصادقة على النظام الداخلي للحزب والنظام الداخلي للجنة التنفيذية والنظام الداخلي للمجلس الوطني، و المصادقة على ميثاق الأخلاقيات والسلوك، وانتخاب رئيس المجلس الوطني، إضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة المالية.
وينعقد المجلس الوطني في شهري أبريل وأكتوبر من كل سنة وكلما دعت الضرورة لانعقاده بطلب من الأمين العام أو اللجنة التنفيذية أو ربع أعضائه. ولا تكون الاجتماعات قانونية إلا إذا حضرها نصف الأعضاء، وإذا لم يتوفر النصاب تجدد الدعوة لاجتماع جديد بعد مضي خمسة عشر يوما. وتعتبر مقرراته نافذة بأغلبية أصوات الحاضرين.
وأعلن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، قد تقرر عقد الدورة العادية الأولى للحزب بعد انتخاب اللجنة التنفيذية لاستكمال الهياكل القانونية والتنظيمية للحزب طبقا لمقتضيات نظامه الأساسي، ولا سيما الفصول 16و73 و82 و88، و89، و91، و93و95،، ويشترط في الترشح إلى رئاسة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وفق قوانين الداخلية للحزب اكتساب عضوية اللجنة التنفيذية.