أكد الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة خصصت ما لا يقل عن 100 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2025 لفائدة الفئات الهشة، مبرزا أن مالية السنة المقبلة تعكس التوجهات الاجتماعية للحزب والحكومة.
وأوضح بركة، في كلمته خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، صباح السبت، أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة تقدر بـ100 مليار درهم لدعم الفئات الهشة في المجتمع، وهو ما يمثل، وفق تعبيره، حوالي 10% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مشروع قانون المالية جاء مُستحضِرا لمختلف التحديات الدولية والإقليمية، حيث واجهت الحكومة، وفق تعبيره، هذا الواقع الصعب بتدابير وإجراءات استباقية، من شأنها تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات، وتحسين الدخل وإنصاف الطبقة المتوسطة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ولأجل ذلك، أكد بركة أن الحكومة خصَّصت بشكل إرادي ما يقارب 10% من الناتج الداخلي الخام للفئات الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، وهي نسبة تعادل ما يفوق 100 مليار درهم تتضمن التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي (21 مليار درهم)، والتغطية الصحية (10 مليار درهم)، والدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن (10 مليار درهم)، ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحي (الخضر واللحوم)، بالإضافة إلى كُلفة الإصلاح الضريبي 6.2%.
فبخصوص دعم القدرة الشرائية، ذكر بركة أن الحكومة واصلت إسناد صندوق المقاصة، من خلال ضَخِّ ما يفوق 16.5 مليار درهم فيه لدعم المواد الأساسية وتخفيف أعباء استهلاكها، والتمكن من ضبط التضخم والتحكم في الأسعار.
كما واصلت الحكومة، يضيف وزير التجهيز والماء، تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء كلي للأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، علاوة على ذلك، ستتم مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%، وفق تعبيره.
وأبرز المتحدث ذاته أن آخر إصلاح للضريبة على الدخل يرجع إلى عهد حكومة عباس الفاسي سنة 2010، أي منذ 14 سنة، حيث تقرر آنذاك تخفيض الضريبة على الدخل، على مرحلتين، في سنة 2009: من 42% إلى 40%، وفي سنة 2010 من40% إلى 38% (أي تخفيض 4 نقط من سعر الضريبة الهامشي) زيادة على توسيع الفئة المعفية من الضرائب.
وتعزيزا لهذا التوجه، يضيف بركة، تقرر الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك على مرحلتين (50% سنة 2025، والإعفاء الكامل ابتداء من سنة 2026)، وهو إجراء غير مسبوق، وفق تعبيره، من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية على هذه الشريحة الهامة من المجتمع وتعزيز قدرتها الشرائية، وسوف تتسع قاعدة المستفيدين من هذا الإعفاء بعد دخول حيز التنفيذ الإصلاح المقبل لأنظمة التقاعد، على حد قوله.
ولتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، تعهد بركة بأن الحكومة ستعمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم برسم سنة 2025، من أجل مواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى الجاري إنجازها وتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم 2030، لاسيما تلك المتعلقة بالبنيات التحتية الرياضية، والسككية، والجوية، والطرق، والطرق السيارة والمجال الرقمي والسياحة.
كما سيتم، وفق الأمين العام لحزب الاستقلال، اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم وإنعاش التشغيل، من خلال تعبئة 14 مليار درهم برسم سنة 2025، واتخاذ عدة إجراءات، تستهدف تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة، بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج؛ والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.