“هل باتت جامعة محمد الخامس عاجزة عن إنجاب أساتذة القانون الدولي؟”، تساؤل يُطرح بقوة، بعدما تقرّر الاستعانة بأستاذ مادة تُدعى “قانون التعاون الدولي!”، في كلية الحقوق أكدال، يُنسق بين أساتذته أحد الموظفين السابقين في الكلية ذاتها.
وتتساءل عديد المصادر، عن السبب وراء الاستعانة بأستاذ في كلية الحقوق في فاس، في الوقت الذي تعجّ فيه كليات جامعة محمد الخامس، بالأساتذة الذين يُمكنهم تدريس مادة القانون الدولي، فلماذا هذه الاستعانة؟، فالجواب ليس بالصعب، هو كون الأستاذ الجديد ليس إلا زوج إحدى الأستاذات في الماستر الذي أُعتمِد حديثا، والمسمى ماستر “القانون الدولي والممارسة الديبلوماسية”.
وأمام كل هذا تساءلت مصادر من الطلبة في كلية الحقوق، عن السبب وراء عدم الاكتفاء بكلية الحقوق أكدال، من أمثال عبد الرحيم منار السليمي، وزكرياء أبو الذهب، والوكيلي، وأساتذة اخرين في كلية الحقوق السويسي أو سلا الجديدة (جامعة محمد الخامس)، لكن اختار منسق الماستر الاعتماد على زوج أستاذة من جامعة أخرى، ليُدرّس مادة تُدعى “قانون التعاون الدولي”.
ويشار إلى أن الأستاذ الجديد، دخل في صراعات عديدة بكلية الحقوق بفاس، وهو الأمر الذي قد يُنقل لكلية أكدال، وهي التي تواجه عديد الصراعات والأزمات، و”ماناقصاش” عدوى جديدة من كلية أخرى، وإذا كان الأستاذ الجديد يشتكي من عدم استقلالية رئيس الشعبة في فاس في تصريحات سابقة له، فهل في نظره شعبة القانون العام بأكدال تُمارس قراراتها باستقلالية وهو الذي يعلم دواليب ما يقع داخلها، أكثر حتى من بعض الأساتذة الذين ابتعدوا عن الأنظار لكي لا يواجِهوا “التكثُّلات”، والتي كان ضحيتها في أوقات سابقة “الموظف السابق”؟.
وكانت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، قد وجهت سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي السابق، تسائله، عن جامعة جامعة محمد الخامس، ما تزال تواجه عددا من المشاكل، أبرزها رفض عدد من الماسترات لأسباب متنوعة، في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال، وهو ما يجعل الطلبة في مأزق حقيقي وينذر بسنة بيضاء لهم، كون التسجيل مفتوح لكن دون اعتماد من الوزارة الوصية، بالإضافة لمشاكل تتعلق بوجود عدد من الطلبة المقبلين على مباريات الوظيفة العمومية، لكن شواهدهم لم تسلم لهم بعد، بالرغم من اجتيازهم كل مراحل التكوين، وبالنسبة لطلبة الماستر الذين لم يتوصلوا لحدود الساعة بشواهد الإجازة الخاصة بهم وأيضا بالنسبة للمقبلين على الدكتوراه الذين لم يتوصلوا بشواهد الماستر الخاصة بهم نتيجة تماطل الإدارة، واستمرار معاناة الطلبة.
فهل سيتدخل الوزير الميداوي ومعه الرئيس غاشي لوقف العبث في كلية الحقوق أكدال؟ .