سجّل تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 زيادة ملحوظة في أوامر الاعتقال الاحتياطي، مشيرًا إلى تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية، في وقت تستمر فيه الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والتفاعل مع التوصيات الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية.
ووفقًا للمعطيات الواردة في التقرير، فقد بلغ عدد المحاضر المسجلة 2,522,049، منها 2,339,354 محضرًا جديدًا، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 95% في التحقيقات الأولية، كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد القضايا التي تم اللجوء فيها إلى الاعتقال الاحتياطي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسبابه أو أثره.
التقرير أوضح أن النيابة العامة كثفت جهودها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية، مع الحرص على تقليل التراكم وتحقيق العدالة الناجزة، كما تم التأكيد على ضرورة ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وفق توصيات الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
في سياق متصل، سلط التقرير الضوء على التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة، من خلال تطوير آليات المتابعة القضائية واعتماد سياسات جنائية حديثة تستند إلى معايير المحاكمة العادلة، كما تم تعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية لضمان توافق الإجراءات القضائية مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة في مجال تحسين السياسات الجنائية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في جميع مراحل التقاضي.