استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، لمحمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار، في جلسة تحقيق هي الثالثة والأخيرة.
و حسب ما كشفته مصادر صحفية، فقد دامت جلسة التحقيق لأزيد من ساعتين، نفى خلالها بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مشدداً على أن القضية تعود إلى سنة 2018، وقد تم الحسم فيها حينها بأحكام قضائية نهائية.
وأوضح بودريقة أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ يقارب مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت فعلاً بالمبلغ المذكور، وحصل منها على تنازل رسمي عن طريق محاميها.
ومن المنتظر أن يصدر قاضي التحقيق قراره خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص متابعة بودريقة، وتحديد أولى جلسات محاكمته.
وكان النائب البرلماني السابق محمد بودريقة قد اعتقل على ذمة تحقيق، بعد تسليمه من ألمانيا، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة يوم 25 أبريل الماضي.
ويأتي تسليم بودريقة بعد توقيفه في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه.
ويواجه المعني بالأمر تهماً ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.