وجه النائب البرلماني محمد عواد سؤالا كتابيا الى وزير العدل حول تعثر الإجراءات في السجل التجاري.
و قال النائب البرلماني في سؤاله أنه رغم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، منذ مطلع سنة 2019، إلا أنه لا تزال الإجراءاتُ المرتبطة بالتعديلات في السجل التجاري تعتمد المساطر والأساليب الورقية، مما يتسبب في تعقيدات ميدانية وعملية كبيرة تؤثر على فعالية هذا الورش الإصلاحي الهام.
و سجل ذات النائب ، أن من بين أبرز الإشكالات المسجلة نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma، الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، حيث تصل آجالُ المواعيد في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً، وهو ما يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار.
البرلماني عواد ، سائل الوزير وهبي ، عن الأسباب التي تَحُولُ دون تعميم الرقمنة على إجراءات تعديل السجل التجاري، و الجدولة الزمنية المحددة لرقمنة كافة إجراءات التعديل في السجل التجاري ، و أيضا عن التدابير الاستعجالية الواجبِ اتخاذها لمعالجة تعثرات بعض مصالح السجل التجاري، خاصة في ما يتعلق بنظام المواعيد.