فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 329 مليون يورو (379 مليون دولار) على شركتي توصيل الطعام الأوروبيتين “ديليفري هيرو” و”غلوفو” لمشاركتهما في كارتل احتكاري، وذلك في أحدث حلقة من حملات الاتحاد لمكافحة الاحتكار.
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية لمدة عام، بعد مداهمتين مفاجئتين لمقرات الشركتين في يونيو 2022 ونوفمبر 2023.
وقالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن الشركتين انتهكتا قواعد المنافسة خلال الأربع سنوات التي سبقت استحواذ شركة ديليفري هيرو في 2022 على حصة مسيطرة في “غلوفو” بلغت 94%، في حين كانت المجموعة الألمانية تمتلك آنذاك حصة أقلية فقط في منافستها الإسبانية، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، اطلعت عليه “العربية Business”.
وأضافت أن “ديليفري هيرو” استخدمت حصتها في “غلوفو” للتنسيق معها، حيث اتفقت الشركتان على عدم استقطاب موظفي بعضهما البعض، وتبادلتا معلومات تجارية حساسة.
واتفقت الشركتان أيضًا على تحديد المناطق التي ستعمل فيها كل منهما، وقالت المفوضية إن هذا التنسيق قلل من الخيارات وزاد الأسعار على المستهلكين.
واعترفت الشركتان بارتكاب مخالفات مقابل تخفيض غراماتهما بنسبة 10%.
وستدفع “ديليفري هيرو” غرامة قدرها 223 مليون يورو، بينما ستدفع “غلوفو” غرامة قدرها 106 ملايين يورو.
وقالت تيريزا ريبيرا، المسؤولة في مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “هذه القضية مهمة لأن هذه الممارسات سُهّلت من خلال الاستخدام المخل بالمنافسة لحصة دليفري هيرو الأقلية في غلوفو”.
وتُعد هذه الغرامة هي المرة الأولى التي تعاقب فيها بروكسل الشركات على الاستخدام الاحتكاري لحصة أقلية في شركة منافسة.
من جانبه وجه وجه مجلس المنافسة المغربي، مؤاخذات لشركة “غلوفو” الإسبانية، وذلك بسبب ارتكابها ممارسات يُشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة، خاصة فيما يتعلق بإساءة استغلال الوضع المهيمن، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية، إلى جانب ممارسات تسعيرية منخفضة بشكل مفرط قد تُضر بالتوازن التنافسي في السوق.
وخلصت المصالح المختصة لمجلس المنافسة، بناءً على الأبحاث والتحقيقات المنجزة، إلى توفر أدلة وقرائن ترجح ارتكاب شركة “غلوفو” لممارسات تستهدف التأثير سلباً على سير المنافسة الطبيعية في السوق، خاصة عبر فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، واستغلال وضعها المهيمن لإقصاء المنافسين والتحكم في الأسعار.
وأكد المجلس أن تبليغ المؤاخذات إلى شركة “غلوفو” لا يعني بأي حال إصدار حكم نهائي في القضية، بل يشكل مرحلة إجرائية تضمن للشركة ممارسة حقوق الدفاع كاملة، من خلال الرد على المآخذ الموجهة إليها، قبل عرض الملف على الهيئة التداولية للمجلس التي ستبت في القضية بعد عقد جلسة استماع مخصصة لهذا الغرض.