رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الطلب الذي تقدم به دفاع سعيد الناصيري البرلماني السابق، ورئيس الوداد السابق، بمتابعة مدير أعمال الحاج احمد بنبراهيم السابق، بتهمة شهادة الزور.
وبعد مداولة ل15 دقيقة قررت المحكمة رفض الطلب الذي تقدم به دفاع الناصيري بناء على أقوال الشاهد الذي اعتبرها متضاربة.
هذا وطالب دفاع سعيد الناصيري، المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، بفتح تحقيق في مواجهة الشاهد توفيق زنطار المدير التنفيذي السابق لدى الحاج أحمد بنبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، بتهمة شهاهدة.
وأكد دفاع الناصيري أن زنطار أقر بنفسه أمام المحكمة أنه أدلى بتصريحات كاذبة خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي، مبرزا أنه اختلق وقائع غير صحيحة بخصوص ملف الشاحنات.
وفي ما يخص قضية استيراد 61 سيارة، أشار الدفاع إلى أن أقوال الشاهد كانت متضاربة، حيث ذكر عددا يفوق 70 سيارة خلال الاستماع إليه أمام المحكمة.
وفي هذا السياق، طالب الدفاع من المحكمة توثيق هذه التناقضات”، عملا بمقتضيات الفصل 340 من قانون المسطرة الجنائية، بمحضر مستقل.
كما التمس من المحكمة إصدار أمر بوضع الشاهد تحت تدابير الحراسة النظرية، بالنظر إلى خطورة ما وصفه بـ”التحايل والتلاعب في التصريحات القضائية”.