تفاعلا مع الجدل الذي خلقه تصريح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، حول إقدام المطاحن على “طحن الورق بدل الحبوب” خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن صمته، مؤكدا أنه يقوم بعمله في مراقبة جودة الدقيق المقدم للمغاربة، وأنه يقوم بمنح الترخيص الصحي للمطاحن ومراقبتها بانتظام.
وأبرز “أونسا” أنه ينفد برنامجا وطنيا سنويا لمراقبة المطاحن، يشمل أخذ عينات من مختلف أنواع الدقيق لتحليلها والتأكد من سلامتها الصحية.
وتشمل هذه التحاليل البحث عن الملوثات مثل: الأفلاتوكسين، الأوكراتوكسين A، والزيرالينون؛ بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن والرطوبة والحموضة الدهنية ونسب الحديد والبروتين.
كما يقوم المكتب التابع للوزارة الوصية على القطاع الفلاحي كذلك بعمليات مراقبة ميدانية للدقيق المعروض في الأسواق ونقاط البيع، في إطار عمل اللجان المحلية المختلطة، للتأكد من احترام شروط السلامة الصحية.
وشدد خلال سنة 2024، تم أخذ 710 عينات من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم حجز وإتلاف 38 طنا، كما تمت إحالة 89 ملفًا على المصالح المختصة للبت فيها.
أما خلال سنة 2025 (إلى غاية نهاية شهر شتنبر)، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا، كما تمت إحالة 60 ملفًا على المصالح المختصة.
وخلال السنة نفسها، قام “أونسا” بسحب 9 رخص صحية وتعليق 4 تخص بعض المطاحن غير المطابقة للمعايير الصحية المعمول به.