واصلت المحاميات والمحامون بالمغرب إضرابهم الوطني عن تقديم الخدمات المهنية للأسبوع الثالث على التوالي، تعبيرا عن رفضهم مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، الذي أعدته وزارة العدل.
وقد دشنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب هذا الشكل الاحتجاجي ابتداء من يوم الاثنين 26 يناير 2026، مطالبة بإرجاع مشروع القانون لمزيد من النقاش في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.
وأكدت الجمعية أن المحامين لن يكونوا معنيين بأي قانون يمس ثوابت مهنتهم واستقلالية الدفاع.
وعبرت الجمعية عن رفضها المطلق للمقاربة غير الموضوعية في إعداد المشروع، معتبرة أن هناك تهربا من تشريح أسباب أعطاب العدالة بالمغرب ومحاولة تمرير مغالطات تمس مهنة المحاماة ومنتسبيها.
وعلاقة بالموضوع، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة ووزير العدل وجمعية هيئات المحامين وعموم المحامين إلى فضيلة الحوار الجاد والمسؤول، للحفاظ على استمرارية مرفق العدالة وضمان حقوق المتقاضين، ولصياغة تشريع يحمي استقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
وشدد الحزب على أهمية استثمار الوساطات المؤسساتية المتاحة، ومنها الوساطة البرلمانية، من أجل التراجع عن قرار الإضراب الشامل والمفتوح، وضمان السير العادي للمحاكم، إضافة إلى بلورة مشروع قانون يحمي استقلالية مهنة المحاماة ويضمن الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة كما كرسه الدستور.
وأكد حزب العدالة والتنمية موقفه الثابت بشأن مشروع القانون رقم 23.66، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على حصانة الدفاع واستقلالية المحاماة وإدارتها بشكل ذاتي، نظرا للدور الأساسي لهذه المهنة في حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومن بينها حق التقاضي والحق في الدفاع عن المصالح القانونية للأفراد، بما ينسجم مع الفصلين 118 و120 من الدستور.