وجّهت وزارة الداخلية تعليمات عاجلة إلى المسؤولين الترابيين، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، تدعو إلى تكثيف المراقبة الميدانية لملفات التعمير واستغلال الملك العمومي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة بعد رصد اختلالات مرتبطة بالبناء العشوائي واحتلال الفضاءات العمومية دون ترخيص، إلى جانب تزايد شكايات المواطنين بشأن تجاوزات ببعض الجماعات الترابية.
كما طُلب من السلطات المحلية إعداد تقارير دورية حول وضعية التعمير، مع التدخل الفوري لوقف الأوراش غير القانونية وتفعيل المساطر القانونية بحق المخالفين، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع المصالح التقنية والجماعات لمعالجة الملفات العالقة والحد من الفوضى العمرانية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه الوزارة لتعزيز الحكامة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تزايد التقارير حول اختلالات في تدبير بعض الملفات المحلية.