جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، خلال أشغال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف.
وفي بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، باسم المجموعة، أكدت الدول الأربعون أن قضية الصحراء تندرج حصريا ضمن المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساسا “جادا وواقعيا وذا مصداقية” للتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
كما أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه.
وسجل البيان أهمية الحفاظ على التعاون بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار الثنائي، بعيدا عن أي توظيف سياسي للآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشادت الدول الموقعة بالتعاون الذي يربط المغرب بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع المفوضية السامية والإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، معتبرة أن هذا التعاون يعكس التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة بالتطورات المرتبطة بمبادرة الحكم الذاتي، وبالتزام المغرب بإيجاد الظروف الملائمة لإعادة إدماج سكان مخيمات تندوف، على أساس المساواة الكاملة بين المواطنين.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الدول الأربعون أن افتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة يعكس تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي، ويساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاستثمارية بالأقاليم الجنوبية.
وأكدت المجموعة، في ختام بيانها، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع للتكامل والتنمية في المنطقة، مشيدة بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه.