الرباط: عزيزة فكري
أعادت تصريحات نجوى كوكوس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تسليط الضوء على واحد من الملفات التي تثير نقاشاً متواصلاً في المشهد الاجتماعي المغربي، ويتعلق الأمر بكيفية تدبير الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات والمؤسسات التي تتولى تقديم خدمات اجتماعية لفائدة الفئات الهشة.
وأكدت الوزيرة أن الاستفادة من المال العام لا ينبغي أن تتحول إلى امتياز يعفي المؤسسات والجمعيات من الرقابة، معتبرة أن المجال المدني، رغم أهميته في تعزيز التضامن الاجتماعي وتقديم الخدمات، لا يمكن اعتباره مجالاً مقدساً أو محصناً ضد آليات المحاسبة.
وفي رسالة واضحة بشأن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، شددت كوكوس على أن الحكومة، التي تخضع بدورها للمراقبة والمساءلة، لا يمكنها قبول وضع تكون فيه الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي بمنأى عن التقييم والمحاسبة.
ولم تقتصر مداخلة الوزيرة على الدعوة إلى تشديد الرقابة، بل أقرت في المقابل بوجود تجارب جمعوية ناجحة تقدم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، مستحضرة نماذج لمؤسسات توفر الإيواء والتعليم الأولي والابتدائي والتكوين المهني.
وأشارت إلى أن بعض هذه التجارب تقدم خدمات بمستوى متميز، من بينها حضانات ومؤسسات للرعاية تضاهي من حيث التجهيزات وأساليب العمل مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الإمكانات التي يمكن أن يوفرها العمل الجمعوي عندما يقترن بالكفاءة وحسن التدبير.
غير أن وجود نماذج ناجحة، بحسب التوجه الذي عبرت عنه الوزيرة، لا يلغي ضرورة إخضاع مختلف المؤسسات الشريكة لآليات التتبع والتقييم، والتحقق من مدى احترامها للالتزامات القانونية والمعايير المعتمدة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
مراقبة المؤسسات الاجتماعية.. من التمويل إلى جودة الخدمات
وفي هذا السياق، كشفت كوكوس عن توجه الوزارة نحو مراقبة المؤسسات والمراكز والجمعيات الشريكة، بما يضمن توجيه الموارد العمومية إلى الأهداف الاجتماعية التي رصدت من أجلها، خصوصاً في المجالات المرتبطة برعاية النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة واللاجئين.
كما دعت البرلمانيين إلى تفعيل أدوارهم الرقابية من خلال تنظيم مهام استطلاعية وزيارات ميدانية للمؤسسات والمراكز الاجتماعية، للوقوف على ظروف اشتغالها ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكدة استعداد الوزارة للتفاعل مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هذه المهام.
ومن بين الملفات التي أثارتها الوزيرة أيضاً وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشددة على أن دور هذه المؤسسات يجب ألا يقتصر على توفير الإيواء، بل ينبغي أن يمتد إلى المواكبة النفسية والاجتماعية والتأهيل والتكوين، بما يساعد الأطفال في وضعية هشاشة على بناء مسار مستقل والاندماج في المجتمع.
وتعيد هذه التصريحات طرح سؤال جوهري حول مستقبل الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني: كيف يمكن ضمان التوازن بين دعم المبادرات الجمعوية وحماية المال العام من سوء التدبير؟
فالجمعيات تشكل شريكاً أساسياً في تنزيل عدد من السياسات الاجتماعية، وتسهم في الوصول إلى فئات ومناطق قد لا تستطيع المؤسسات العمومية تغطية حاجياتها بالشكل الكافي. غير أن هذه الأدوار لا يمكن أن تكون بديلاً عن الشفافية والوضوح في تدبير الموارد واحترام الالتزامات.
وبين ضرورة حماية المبادرات المدنية الجادة وفرض رقابة فعالة على الأموال العمومية، تبدو الرسالة التي حملتها مداخلة نجوى كوكوس واضحة: العمل الجمعوي شريك في التنمية الاجتماعية، لكنه ليس فوق القانون.
ويبقى الرهان الحقيقي هو ترجمة هذه التصريحات إلى آليات عملية وشفافة للتتبع والتقييم، تضمن تكافؤ الفرص بين الجمعيات، وتحمي المال العام، وتجعل جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المعيار الأساسي لقياس نجاح أي شراكة اجتماعية.