عزيزة فكري
عاد ملف استيراد الهواتف الذكية إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالمغرب، في ظل الاهتمام المتزايد بتنظيم سوق الأجهزة الإلكترونية ومحاربة التجارة غير المهيكلة، وضمان منافسة أكثر توازناً بين الفاعلين الاقتصاديين.
غير أن المعطيات المتاحة لا تؤكد صدور قرار جديد خلال نونبر 2026 يقضي بتقييد استيراد الهواتف الذكية، بل تشير إلى إجراء سابق اتخذ في إطار قانون المالية لسنة 2026، تم بموجبه خفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة.
وجاء هذا التعديل استجابة لمقترح تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، في سياق نقاش حول تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على تنافسية القطاع المهيكل، وما قد تسببه من تشجيع لبعض قنوات الاستيراد غير القانونية.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي أصبحت تحتلها الهواتف الذكية داخل الحياة اليومية للمغاربة، بعدما تحولت من وسيلة للتواصل إلى أداة أساسية في المعاملات المالية والخدمات الرقمية والتجارة والتعليم والعمل.
وفي المقابل، يواجه السوق الوطني تحديات مرتبطة بتفاوت الأسعار، وانتشار قنوات بيع غير منظمة، وصعوبة ضمان حقوق المستهلكين في ما يتعلق بالضمان والصيانة ومصدر الأجهزة.
وبين ضرورة حماية المستهلك وتنظيم السوق وتشجيع المنافسة، يبقى الرهان الحقيقي هو بناء منظومة تجارية واضحة، تضمن تكافؤ الفرص بين المستوردين، وتحارب التهريب، دون خلق أعباء إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين.
فالسؤال لم يعد مرتبطاً فقط بنسبة الرسوم الجمركية، بل بمدى قدرة السياسات الاقتصادية على توفير هاتف ذكي بسعر مناسب، وجودة مضمونة، وقنوات توزيع تحترم القانون وتحمي حقوق المستهلك.