عزيزة فكري
رغم السنوات التي مرت على إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، لا تزال التغطية الصحية بالمغرب تواجه تحديات كبيرة، بعدما كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات أن نحو 11 مليون شخص ظلوا خارج نطاق التغطية التأمينية الفعلية سنة 2024، بما يمثل حوالي 30.4 في المائة من السكان.
وتبرز هذه الأرقام حجم الفجوة بين التسجيل في منظومة التأمين والاستفادة الفعلية من حقوق التغطية، في وقت ارتفعت فيه نسبة التغطية الفعلية للمسجلين من 60 في المائة سنة 2022 إلى 70 في المائة سنة 2024، وفق المعطيات التي أوردها التقرير.
وسجل نظام «أمو تضامن» تفاوتات واضحة بين جهات المملكة، إذ تصدرت جهة بني ملال-خنيفرة نسب الاستفادة بـ41.3 في المائة من مجموع سكانها، تلتها جهة درعة-تافيلالت بنسبة 40.1 في المائة، ثم جهة فاس-مكناس بـ37.9 في المائة.
في المقابل، سجلت جهة الدار البيضاء-سطات نسبة استفادة بلغت 19.8 في المائة، بينما لم تتجاوز النسبة بجهة الداخلة-وادي الذهب 9.4 في المائة، وفق الأرقام التي تناولها التقرير.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات استمرار هذه الاختلالات إلى مجموعة من العوامل، من بينها التأخر في إدماج بعض المستفيدين من الأنظمة الاستثنائية، وعدم أداء عدد من المنخرطين لاشتراكاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى توقف حقوقهم في الاستفادة من التغطية الصحية.
وتكشف الأرقام المتعلقة بتحصيل الاشتراكات عن تفاوت إضافي، إذ بلغت نسبة استخلاص الاشتراكات لدى المأجورين 84.5 في المائة، مقابل 46 في المائة فقط لدى غير الأجراء، وفق المعطيات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتضع هذه المؤشرات ورش الدولة الاجتماعية أمام تحدي الانتقال من توسيع قاعدة المسجلين إلى ضمان استفادة فعلية ومنتظمة من الخدمات الصحية، خصوصاً بالنسبة للفئات الهشة والعاملين في القطاع غير المهيكل.
فالمعيار الحقيقي لنجاح التغطية الصحية لا يقاس بعدد البطاقات أو المسجلين فقط، بل بقدرة المواطن على الولوج إلى العلاج والأدوية والخدمات الطبية دون أن تتحول تكلفتها إلى عبء يفوق قدرته المالية.