لم تعد شكاوى سكان الدار البيضاء مرتبطة بقطاع واحد أو بحي دون آخر، بل أصبحت تتسع لتشمل عدداً من مظاهر الاختلال في تدبير الفضاءات والخدمات العمومية، من تدهور بعض الطرق وانتشار الحفر، إلى مشاكل النظافة والإنارة والصرف الصحي، وصولاً إلى الارتباك الذي خلفه انقطاع الكهرباء عن أحياء عديدة خلال الأيام الأخيرة.
وتأتي صورة غطاء بالوعة متضرر وسط الطريق، كما يظهر في الفيديو، لتضيف مشهداً آخر إلى سلسلة الصور التي تطرح أسئلة حول وضع البنية التحتية بالعاصمة الاقتصادية. فالمشهد، الذي يبدو أنه يقع على مقربة من مقر مجلس جماعة الدار البيضاء، لا يتعلق فقط بغطاء حديدي غير مستقر، بل بسلامة مستعملي الطريق، خاصة الراجلين وأصحاب الدراجات والسيارات، في نقطة تعرف حركة مرورية متواصلة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن أن تستمر مثل هذه الاختلالات في محيط مؤسسات يفترض أن تكون قريبة من نبض المدينة ومشاكل سكانها؟ ومن يتحمل مسؤولية مراقبة مثل هذه النقاط والتدخل لإصلاحها قبل أن تتحول إلى حوادث؟.
في عدد من أحياء الدار البيضاء، تتكرر شكاوى المواطنين بشأن تدهور حالة الطرق والأزقة، وانتشار الحفر وصعوبة التنقل، إلى جانب اختلالات مرتبطة بالإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي. وهي ملفات سبق أن حضرت ضمن مطالب منتخبي المقاطعات الـ16، الذين دعوا إلى تحسين البنية التحتية والخدمات المحلية.
ولا يمكن التعامل مع هذه المشاكل باعتبارها مجرد تفاصيل تقنية عابرة، لأن الطريق والرصيف والبالوعة والإنارة عناصر أساسية في سلامة المواطنين وجودة حياتهم اليومية. فحفرة واحدة قد تتسبب في سقوط دراجة نارية، وغطاء بالوعة غير مثبت قد يشكل خطراً على الراجلين، فيما يمكن لضعف الإنارة أن يزيد من مخاطر التنقل ليلاً.
و من بين الملفات التي ظلت حاضرة بقوة في النقاش حول تدبير العاصمة الاقتصادية، قطاع النظافة وجمع النفايات. فقد أقرت لجنة الخدمات العمومية بجماعة الدار البيضاء، وفق ما أوردته تقارير صحفية بتاريخ 9 نونبر الجاري، باستمرار عدد من الاختلالات والنقائص في جمع النفايات وتنظيف المدينة، خصوصاً خلال مرحلة الانتقال إلى العقود الجديدة.
كما أعلنت العمدة نبيلة الرميلي، في أكتوبر الماضي، قرب انطلاق عمل شرطة النظافة، التي يرتقب أن تضم حوالي 130 موظفاً موزعين على المقاطعات الـ16، من أجل مراقبة المخالفات المرتبطة برمي النفايات في الشوارع.
غير أن الإعلان عن آليات المراقبة لا يكفي وحده لمعالجة مشكل النظافة؛ فالمدينة تحتاج أيضاً إلى انتظام جمع النفايات، وتوفير المعدات والموارد البشرية، ومراقبة الشركات المفوض لها القطاع، وربط المسؤولية بالمحاسبة عند تسجيل تقصير في الخدمات.
ولم يخل هذا الملف من خلافات داخل المجلس نفسه، بعدما أثار الإعلان عن شرطة النظافة توتراً بين العمدة ونائبها مولاي أحمد أفيلال، الذي احتج على طريقة تقديم المشروع، وغادر إحدى جلسات المجلس غاضباً، معتبراً أن المجهودات المرتبطة بإعداده لم تنسب إلى أصحابها بالشكل المناسب.
وفي 11 نونبر الجاري، عاشت أحياء عديدة بالدار البيضاء على وقع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، وهو ما تسبب في ارتباك لدى الأسر والمهنيين، وانعكس كذلك على حركة السير في بعض المناطق بسبب تعطل إشارات المرور.
وعلى خلفية الواقعة، قدمت نبيلة الرميلي اعتذاراً لساكنة المدينة، مؤكدة تفهمها لحجم الإزعاج الذي خلفه الانقطاع، ومشيرة إلى أن أسبابه سيتم التطرق إليها لاحقاً.
لكن الواقعة أعادت طرح سؤال التواصل المؤسساتي أثناء الأزمات: هل يكفي الاعتذار بعد وقوع الاضطراب، أم أن المواطن يحتاج أيضاً إلى معلومات دقيقة حول أسباب الخلل، والجهة المسؤولة عن معالجته، والتدابير المتخذة لتفادي تكراره؟
ومن المهم هنا التمييز بين اختصاصات مجلس الجماعة ومسؤوليات الجهات المكلفة بتوزيع الكهرباء وتدبير الشبكات، غير أن ذلك لا يلغي حاجة السكان إلى تنسيق واضح وتواصل سريع بين مختلف المتدخلين.
في المقابل، لا تخلو أجندة مجلس جماعة الدار البيضاء من مشاريع وبرامج معلنة، من بينها تأهيل المساحات الخضراء، وتعزيز صيانتها، وإعداد برامج جديدة لسنة 2027. كما كشفت وثائق مرتبطة بنجاعة الأداء عن وجود إكراهات مالية وإدارية ومجالية تؤثر على تنفيذ البرامج والمشاريع وجودة الخدمات المقدمة للسكان.
وهنا يبرز التحدي الحقيقي أمام المجلس الذي تترأسه نبيلة الرميلي: ليس فقط الإعلان عن المشاريع وعقد الاجتماعات، بل ضمان انتقالها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الحي والشارع والفضاء العمومي.
فالبيضاوي لا يقيس أداء المجلس بعدد البلاغات أو الاجتماعات، وإنما بما يجده أمام منزله، وبمدى صلاحية الطريق الذي يسلكه يومياً، ونظافة الحي الذي يعيش فيه، وجودة الإنارة، وسرعة التدخل عند وقوع الأعطاب.
إن صورة البالوعة المتضررة، تفتح النقاش حول ضرورة إحداث آلية أكثر فعالية لرصد الاختلالات الصغيرة قبل أن تتفاقم، من خلال مراقبة ميدانية منتظمة، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل تدخل، ووضع آجال واضحة للإصلاح، وإخبار المواطنين بمآل شكاياتهم.
كما أن تقييم حصيلة المجلس الجماعي لا ينبغي أن ينفصل عن حجم التحديات التي تواجه مدينة بحجم الدار البيضاء، ولا عن تعدد المتدخلين في تدبير مرافقها. لكن تعدد الاختصاصات لا يجب أن يتحول إلى مبرر لتبادل المسؤوليات أو ترك المواطن أمام اختلالات لا يعرف إلى من يوجه بشأنها شكايته.
فالدار البيضاء، باعتبارها العاصمة الاقتصادية للمملكة، لا تحتاج فقط إلى مشاريع كبرى وصور للأوراش، بل تحتاج إلى عناية يومية بتفاصيل الحياة داخل أحيائها. ومن حق سكانها أن يجدوا طرقاً آمنة، وأحياء نظيفة، ومرافق في حالة جيدة، ومؤسسات تتواصل معهم وتتحمل مسؤوليتها السياسية والإدارية.
وفي النهاية، قد تبدو بالوعة متضررة وسط الطريق مجرد تفصيل صغير، لكنها تطرح سؤالًا أكبر من حجمها: هل تنجح جماعة الدار البيضاء في جعل أثر التدبير يظهر في حياة المواطنين اليومية، أم ستظل المدينة تنتظر إصلاح الاختلالات نفسها من شارع إلى آخر؟.