عزيزة فكري-الرباط
لم تعد علاقة بعض سائقي سيارات الأجرة بالمواطنين في عدد من المدن المغربية تقتصر على خلافات عابرة حول التسعيرة أو وجهة الرحلة، بل باتت تسجل مظاهر احتقان متزايدة تطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود احترام القانون، ودور السلطات في ضبط قطاع النقل وحماية حقوق المرتفقين.
فبين زيادات غير مرخصة في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بمحور الرباط وسلا، وصلت في بعض الحالات إلى درهمين إضافيين، وشكايات مواطنين من رفض بعض السائقين الالتزام بالتعريفة أو الدخول معهم في مشادات كلامية عند رفض أداء المبالغ المطلوبة، تتسع دائرة التساؤلات حول من يملك صلاحية تحديد الأسعار، ومن يراقب مدى احترامها.
ففي الرباط وسلا، شهدت الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً بعدما أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على رفع التسعيرة من خمسة إلى ستة دراهم، فيما تحدثت تقارير عن فرض زيادات تصل إلى درهمين حسب الوجهة، دون الاستناد إلى قرار رسمي صادر عن السلطات المختصة.
والأكثر إثارة في هذه القضية أن بعض السائقين تشبثوا بهذه الزيادة رغم الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات، والتي شملت سحب رخص الثقة من عدد من المخالفين، وهو ما أعاد النقاش حول مدى قدرة أجهزة المراقبة على فرض احترام القرارات المنظمة للقطاع.
وبينما يبرر المهنيون هذه الزيادات بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة وقطع الغيار، يرى المواطنون أن هذه الظروف لا تمنح أي طرف الحق في فرض تسعيرة من اختراعه، أو تحويل الركاب إلى طرف ملزم بتحمل قرارات لم تصدر عن الجهات المختصة.
إذا كانت أزمة التسعيرة تكشف عن إشكال في العلاقة بين السائق والزبون، فإن الصراع بين سيارات الأجرة والنقل عبر التطبيقات الذكية أخذ بدوره منحى أكثر إثارة للقلق.
ففي الدار البيضاء، عادت هذه المواجهة إلى الواجهة بعد واقعة يوم السبت 14 نونبر، حين تعرضت سيارة تقودها إمراءة وكانت تقل سائحة أجنبية قادمة من المطار، للمطاردة والمحاصرة من طرف عدد من سائقي سيارات الأجرة، بدعوى الاشتباه في ممارسة النقل السري.
وحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فقد انتهت الواقعة بتدخل عناصر الشرطة واقتياد السائقة والسائحة إلى دائرة أمنية للاستماع إليهما وتحرير المحاضر اللازمة.
وتطرح هذه الواقعة سؤالاً جوهرياً حول حدود تدخل المهنيين في مواجهة ما يعتبرونه منافسة غير قانونية. فإذا كان القانون يفرض شروطاً وتراخيص لممارسة النقل العمومي، فمن الذي منح بعض السائقين صلاحية مراقبة السيارات ومطاردتها ومحاصرتها، عوض التبليغ عن المخالفات وترك أمر التعامل معها للجهات المختصة؟
ولا يمكن فصل هذه الأحداث عن الإشكال القانوني الذي يحيط بالنقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب.
فوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق أن أكد أن تقديم خدمات نقل الأشخاص بواسطة السيارات الخاصة عبر التطبيقات دون التراخيص القانونية المطلوبة يعد نشاطاً غير مشروع، ويخضع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، كشف الوزير عن إطلاق دراسة استراتيجية تبحث سبل إدماج التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل، وتحديد الآليات القانونية والتنظيمية التي يمكن اعتمادها لتطوير هذا النشاط، مع مراعاة حقوق المهنيين والمرتفقين وضمان المنافسة الشريفة.
وهذا يعني أن الملف لا يتعلق فقط بمواجهة سائقي سيارات الأجرة لأصحاب التطبيقات، وإنما بضرورة حسم الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الخدمات، حتى لا يبقى المواطن رهينة صراع بين طرفين، لكل منهما حساباته ومطالبه.
المفارقة أن بعض المهنيين يطالبون السلطات بتطبيق القانون لحماية نشاطهم من المنافسة غير المرخصة، لكنهم في المقابل يجدون أنفسهم في مواجهة انتقادات عندما يتعلق الأمر بفرض زيادات غير معتمدة أو الدخول في احتكاكات مع الزبائن أو اعتراض سيارات يشتبه في اشتغالها عبر التطبيقات.
فاحترام القانون لا يمكن أن يكون انتقائياً، ولا يمكن المطالبة بتطبيقه على المنافسين والتعامل معه باعتباره أمراً قابلاً للتفاوض عندما يتعلق الأمر بالتسعيرة أو بحقوق الزبون.
كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة والمحروقات، مهما بلغت حدتها، لا يبرر الإساءة إلى المواطنين أو إجبارهم على أداء مبالغ إضافية، ولا يمنح أي شخص حق ممارسة دور الشرطة أو فرض سلطته على الطريق العام.
ومن هنا تبرز مسؤولية السلطات المحلية والولائية، إلى جانب المصالح الأمنية والقطاعات الحكومية المعنية، في تشديد المراقبة، والتعامل بجدية مع الشكايات، وتفعيل الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في تجاوزات، سواء تعلق الأمر بفرض أسعار غير معتمدة أو بالاعتداء والتهديد أو عرقلة حركة السير.
كما أن إصلاح القطاع يقتضي الاستماع إلى المهنيين ومعالجة مشاكلهم الاجتماعية والمادية، دون إغفال حق المواطن في خدمة نقل آمنة ومحترمة وشفافة.
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة:
إلى متى سيظل المواطن مطالباً بالتفاوض مع سائق سيارة الأجرة حول ثمن رحلة يفترض أن تخضع لتعريفة منظمة؟
ومن يحاسب السائق الذي يرفض نقل الزبون أو يسيء إليه بسبب رفضه أداء زيادة غير قانونية؟
وهل أصبح من المقبول أن يتحول الخلاف حول شرعية النقل عبر التطبيقات إلى مطاردات ومحاصرات في الشوارع والمطارات؟
ثم أين هي المراقبة اليومية، وأين دور السلطات في وضع حد لهذه الممارسات؟
إن حماية مهنة سيارات الأجرة لا تعني منح حصانة لأصحابها، كما أن المطالبة بتنظيم النقل عبر التطبيقات لا تعني السماح بممارسة أنشطة غير مرخصة.
المطلوب اليوم ليس انتصار طرف على آخر، بل فرض دولة القانون، بحيث لا يكون السائق فوق القانون، ولا تكون التطبيقات فوق القانون، ولا يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة يفترض أن تكون فيها حقوقه وسلامته وكرامته أولوية لا تقبل المساومة.
عزيزة فكري-الرباط