عزيزة فكري
في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة باستنزاف الثروات البحرية وتغير النظم البيئية، يطرح المغرب داخل المحافل الدولية قضية تتجاوز حماية الأسماك إلى الدفاع عن حق الدول في الاستفادة العادلة من مواردها البحرية، وضمان ألا تتحول قواعد المحافظة على المخزونات السمكية إلى عائق أمام تنمية اقتصادات البلدان النامية.
هذا الرهان عاد إلى الواجهة خلال مشاركة المملكة في الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي «إيكات»، المنعقد بمدينة فيلامورا البرتغالية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر الجاري، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، التزام المغرب بصون الموارد البحرية، والدفاع عن توزيع منصف للمصيد المسموح به، بما يراعي حقوق البلدان النامية ومتطلبات الاستدامة.
الموقف المغربي يقوم على معادلة واضحة، مفادها أن حماية الثروة البحرية لا ينبغي أن تنفصل عن العدالة في توزيع فرص استغلالها. فالدول التي تلتزم بقواعد المحافظة على المخزونات السمكية، من حقها أيضاً أن تستفيد من حصص عادلة تتيح لها تطوير قطاع الصيد البحري، وخلق فرص شغل مستقرة، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأزرق في التنمية.
وخلال الاجتماع، شدد المسؤول الحكومي على استعداد المملكة لتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية الموارد البحرية، شريطة أن تستند إلى معطيات علمية دقيقة، وتحترم مبادئ الإنصاف، وأن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذها. كما أكد أن الاستدامة ليست مجرد شعار بيئي، بل مسؤولية مرتبطة بمستقبل البحارة والمجتمعات الساحلية والأمن الغذائي وحقوق الأجيال المقبلة.
وتكتسي هذه المفاوضات أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات المطروحة، وفي مقدمتها مخزون التونة صفراء الزعانف، حيث أبدى المغرب استعداده للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة تكوين مخزونها، امتداداً لالتزامه بصون التونة الحمراء والتونة كبيرة العين.
كما تشمل النقاشات ملف سمك أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط، إذ يدعم المغرب تطوير مقاربة لتقييم استراتيجيات تدبير المصايد، ترتكز على المعطيات العلمية وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مصيدة، مع ضمان توزيع متوازن ومنصف للحصص.
غير أن الرهان لا يتوقف عند تحديد الكميات المسموح بصيدها، بل يمتد إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وهي ممارسات تضر بالمخزونات السمكية وتضع المهنيين الملتزمين بالقوانين أمام منافسة غير عادلة. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز المراقبة البحرية، وتطوير البحث العلمي، وتبادل البيانات والخبرات، وتقوية القدرات التقنية للدول النامية.
كما يراهن المغرب على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ومواكبة شركائه الأفارقة، في إطار التوجه نحو بناء فضاء أطلسي قائم على تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات، بما يجعل حماية الموارد البحرية مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية.
لكن السؤال الذي يظل مطروحاً هو: كيف يمكن تحقيق التوازن بين ضرورة تقليص الضغط على الثروة السمكية، وحق الدول الساحلية في تطوير أنشطتها الاقتصادية والاستفادة من مواردها؟ وهل تستطيع المفاوضات الدولية ضمان توزيع عادل للحصص، أم ستظل الدول ذات الإمكانات والأساطيل الكبرى صاحبة الحصة الأوسع من هذه الثروة؟
إن الدفاع عن الموارد البحرية لم يعد شأناً بيئياً فقط، بل أصبح قضية اقتصادية واجتماعية واستراتيجية ترتبط بالسيادة الغذائية ومستقبل المجتمعات الساحلية. ومن هذا المنطلق، تبدو مشاركة المغرب في «إيكات» فرصة للدفاع عن مقاربة تجمع بين الاستدامة والإنصاف، حتى لا تكون حماية البحر على حساب حق الشعوب في التنمية، ولا تكون التنمية مبرراً لاستنزاف ثرواته.
فالبحر ثروة مشتركة في مسؤولية حمايتها، لكن العدالة تقتضي أيضاً أن تكون فرص الاستفادة منها منصفة.