تراهن الحكومة المغربية، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، على تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، عبر رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى حوالي 45.36 مليار درهم، مقابل نحو 42.36 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تقارب 3 مليارات درهم، أي ما يعادل 7 في المائة.
ويتضمن المشروع إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد لفائدة القطاع، من بينها 2600 منصب موجهة للمجموعات الصحية الترابية، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية ومواكبة الإصلاح المؤسساتي للمنظومة الصحية.
وحسب المعطيات المقدمة أمام البرلمان، فإن هذه الاعتمادات المالية تندرج ضمن توجه يروم تأهيل العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، فضلاً عن مواصلة إصلاح المؤسسات الصحية وتطوير بنياتها التحتية.
وعلى مستوى البنية التحتية، يتضمن البرنامج الحكومي مواصلة المرحلة الثانية من تأهيل 1600 مركز صحي للرعاية الأولية، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مركز استشفائي جامعي جديد بمدينة الدار البيضاء، ومواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية.
كما يرتقب مواصلة أشغال بناء 32 مركزاً استشفائياً إقليمياً وجهوياً، إلى جانب تأهيل وتجديد 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، في إطار السعي إلى تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى وتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية.
في حين يشكل النقص في الأطر الطبية والتمريضية أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية الوطنية، لذلك تراهن الحكومة على إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد، مع مواصلة تنزيل إصلاح الوظيفة الصحية وتعميم المجموعات الصحية الترابية على مختلف جهات المملكة.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تحسين تدبير الموارد البشرية وتوزيعها، وتعزيز العرض الطبي بالمناطق التي تعاني خصاصاً في الأطباء والأطر التمريضية.
وبالرغم أهمية الزيادة المسجلة في الميزانية المرصودة للقطاع، فإن الرهان الحقيقي لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بتقليص آجال المواعيد الطبية، وتوفير الأدوية، وتحسين خدمات المستعجلات، والحد من الاكتظاظ داخل المستشفيات العمومية.
كما يظل ضمان التوزيع العادل للموارد والتجهيزات بين الجهات، وتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية، من الشروط الأساسية لإنجاح الإصلاح.
وبين ارتفاع الميزانية إلى أكثر من 45 مليار درهم وإحداث آلاف المناصب المالية الجديدة، تدخل المنظومة الصحية مرحلة جديدة من الرهان على الاستثمار العمومي، غير أن المواطن سيظل ينتظر ترجمة هذه الأرقام إلى خدمات علاجية ملموسة، تجعل الحق في الصحة واقعاً يومياً وليس مجرد التزام وارد في البرامج الحكومية.