حصل 508 آلاف مغربي على جنسيات أجنبية خلال خمس سنوات، في تحول لافت تكشف عنه أحدث معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وضعت المغرب ضمن أبرز البلدان التي ينحدر منها المجنسون في الدول المتقدمة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أعداد المغاربة الذين يختارون الاستقرار خارج المملكة، خصوصا في البلدان الأوروبية التي تستقطب سنويا عشرات الآلاف من الوافدين الجدد.
وكشف تقرير “آفاق الهجرة الدولية 2026″، الصادر عن المنظمة التي تضم 38 دولة، أن عدد المغاربة الذين اكتسبوا جنسية إحدى دولها الأعضاء بلغ 508 آلاف شخص خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، بزيادة قدرها 80 ألفا مقارنة بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، التي سجلت حصول نحو 428 ألف مغربي على جنسيات أجنبية.
وتعني هذه الأرقام أن دول المنظمة منحت الجنسية، في المتوسط، لأكثر من 101 ألف مغربي سنويا خلال الفترة المدروسة، أي ما يعادل حوالي 278 شخصا يوميا، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الاستقرار القانوني للمغاربة في بلدان الإقامة، وانتقال أعداد مهمة منهم من وضعية الأجانب المقيمين إلى مواطنين يتمتعون بحقوق الجنسية في البلدان المستقبلة.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار المغرب ضمن أبرز بلدان المنشأ للهجرة الدولية، إذ وصفته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه أحد المصادر الرئيسية للأشخاص الذين يحصلون على جنسيات دولها الأعضاء خلال مختلف الفترات التي شملتها الدراسة، ما يعكس رسوخ الهجرة المغربية وتحولها، على امتداد عقود، إلى حضور ديمغرافي واجتماعي دائم داخل عدد من المجتمعات الأوروبية.
ويرتبط اكتساب الجنسية، في كثير من الحالات، باستيفاء شروط الإقامة القانونية والاندماج التي تحددها التشريعات الوطنية، بينما تختلف دوافع طلبها بين ضمان الاستقرار العائلي وتسهيل التنقل وتعزيز فرص العمل والاستفادة من الحقوق السياسية، إلى جانب تأمين مستقبل الأبناء داخل المجتمعات التي ولدوا أو نشؤوا فيها.
وتبرز أهمية هذه التحولات في إسبانيا وفرنسا، اللتين تحتفظان بمكانة رئيسية ضمن وجهات الهجرة المغربية، إذ أظهرت بيانات المنظمة أن المغاربة شكلوا إحدى الجنسيات الثلاث الأولى بين الوافدين الجدد إلى البلدين خلال 2024، إلى جانب الكولومبيين والفنزويليين في إسبانيا، والجزائريين والتونسيين في فرنسا.
وكشف التقرير أن الأشخاص المولودين بالمغرب شكلوا خلال 2025 أكبر مجموعة ضمن السكان المولودين خارج إسبانيا، بحصة بلغت 12 في المائة، ما يعكس الوزن الديمغرافي المتزايد للجالية المغربية داخل المجتمع الإسباني، وامتداد حضورها إلى قطاعات اقتصادية ومهنية واجتماعية متعددة.