استجوبت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، أربعة وزراء بارزين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد سياسي ومالي.
ويتعلق الأمر بوزير النقل والإنشاءات العامة السابق عبد الغني زعلان، والذي شغل مدير حملة بوتفليقة للانتخابات الملغاة، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس وهو -أيضا- زعيم حزب الحركة الشعبية الجزائرية المتحالف مع بوتفليقة، ووزير الصناعة السابق بدو محجوب.
ويمثل أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد، رئيس الوزراء ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، في قضية رجل الأعمال الشهير محي الدين طحكوت مالك مصنع للسيارات وصاحب تلفزيون ”نوميديا“، والمعني -أيضًا- بقضيتي الوزيرين بدة محجوب وعمارة بن يونس.
وأدين الوزيران يوسف يوسفي، وبدة محجوب قبل أسبوع بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ بحق كل منهما، في قضية معامل السيارات، مع عدد من رموز الفساد في عهد بوتفليقة، وهذه قضية أخرى يتوقع أن يحصلا فيها على أحكام بالحبس النافذ.
وفيما حصل عبد الغني زعلان الأسبوع الماضي على البراءة في قضية التمويل المشبوه لحملة بوتفليقة، فإنه يتابع اليوم الأربعاء في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.
ويتابع زعلان بتهم ”التبديد العمدي من طرف موظف عمومي دون وجه حق، والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أو المنصب عمدًا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر“.
ومنذ حبسه قبل أشهر، يشكل مثول عمارة بن يونس الوزير الأسبق للتجارة والصناعة أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، الأول من نوعه، وتنتظره قضايا فساد وتهم خطيرة جرى ارتكابها في العهد السابق، وهو ثاني زعيم سياسي موقوف على ذمة التحقيقات بعد عمار غول وزير النقل الأسبق وزعيم حزب تجمع أمل الجزائر