خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الجمعة، عن صمتها لإبداء موقفها من قضية اعتقال الصحافي عمر الراضي.
وجاء في بلاغ للنقابة أنها “تتابع بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي”.
وأضاف البلاغ ذاته “وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول”.
وورد ضمن البلاغ “والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض اعتقال الزميل عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي وتطالب بإطلاق سراحه. كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي”.
وطالبت النقابة، بـ”وحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال، لذا فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.
وختم البلاغ بالقول “والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعلن على هذا الموقف المبدئي فإنها تؤكد حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية وتتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف”
