وضع مدراء ومديرات 34 جريدة إلكترونية مغربية قانونية وملائمة، يومه الإثنين 21 أبريل 2020، مذكرة مطلبية تتضمن مقترحات لإعادة النظر في شروط الدعم الموجه للصحافة الإلكترونية لدى قطاع الاتصال بالرباط.
وتأتي هذه المذكرة المطلبية كما جاء في نصها تفاعلا مع عدد من المستجدات والتطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي المغربي والأزمة المادية التي يعرفها القطاع قبل وفي عز جائحة فيروس كورونا وهي فرصة للحديث عن جملة من المشاكل التي تعانيها الصحافة الإلكترونية ببلادنا والتي عجلت بضرورة إعداد هذه المذكرة ورفعها إلى المسؤولين من أجل التوصل إلى صيغ وحلول توافقية للإجابة عن انتظارات الصحافة الإلكترونية في مغرب اليوم.
جاءت هذه المذكرة حسب الواقفين خلفها بمجموعة من المطالب التي تخص دعم الصحافة الإلكترونية كجواب على الإكراهات التي يواجهها المشتغلون بهذا القطاع الحيوي والتي تعد خلاصة لقاءات موسعة مع مدراء نشر عدد من المواقع الإلكترونية التي توجد في وضعية قانونية تتلائم وقانون الصحافة والنشر الجديد فإذا كانت بعض الفئات اليوم بسبب أزمة كورنا تطالب بمزيد من الدعم لبعض الجرائد الورقية والإلكترونية المدعومة أصلا من قبل قطاع الاتصال لتجاوز الظرف الصعب فلا أحد يدافع وللأسف أو يتحدث عن جزء مهم من المكون الإعلامي المغربي وهي عدد من المقاولات الغير مدعمة والمحرومة من الدعم العمومي رغم كونها قانونية وتصدر عن مقاولات ولاءمت وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر الجديد وتقدم بدورها خدمة إعلامية مهنية على غرار ما هو مدعم.
وموازاة مع ذلك سيتم خوض عدد من الأشكال النضالية المختلفة مستقبلا بهدف الإلتفاتة إلى هذه الفئة من المواقع الملائمة والقانونية والمحرومة بشكل تمييزي وتعسفي من الدعم المستحق والذي طرح أصلا كفكرة منذ البداية لمحاربة الهشاشة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي والذي يقدم خدمة عمومية لا غنى عنها بالمجان.