قررت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، إعادة إغلاق المحلات في 11 ولاية، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها.
ويوم السبت الماضي، أجازت الجزائر توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد.
إلا أن سلطات البلاد قررت من جديد إعادة إغلاقها، نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.
ويتعلق الأمر بمحال المرطبات والحلويات والألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية والأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور. ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من أمس الأحد.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من الجمعة الأول من شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي، إضافة إلى رفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.
وحتى الآن، سجلت الجزائر 4295 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 459 حالة وفاة كما تماثل 1872 شخصا للشفاء.
