كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن التعديلات التي طالت قانون المالية المعدل لسنة 2020 والخاصة بالإجراءات الجديدة من أجل تشجيع قطاع البناء.
وجاء في بلاغ للوزارة وفي إطار المجهودات المبذولة من اجل مواكبة قطاع البناء والعقار، وبهدف التخفيف من انعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد – 19، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تم إدراج إجراءات جديدة ضمن قانون المالية المعدل 2020، تستهدف في الوقت نفسه المقتنين والمنعشين.
وأضاف البلاغ، ترمي هذه التدابير إلى تيسير تدارك القطاع لتأخير المسجل منذ بداية الأزمة الصحية وإلى إنعاش السوق وضمان انسيابته وإلى خلق دينامية ايجابية لإنتاج، وقد تقرر حذف تطبيق مرجعية أثمان العقار في انتظار استعادة السوق الدينامية، ويهم هذا الحذف جميع البيوعات العقارية والتي تم إبرام عقودها منذ إعلان حالة الطوارئ، والتي لم تخضع إلى يومنا هذا لمسطرة التسوية.
