تتجه وزارة الداخلية نحو إحداث شركت جهوية تتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل على صعيد مختلف جهات المملكة.
ووفق ما كشفته مصادر رسمية، فإنه سيتم تطبيق هذه الشركات في مرحلتها الاولى في كل من جهة الدار البيضاء – سطات، وجهة مراكش الحوز، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون، على أن يتم تعميمها على الصعيد الوطني خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات.
ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية من أجل تنمية المرافق التي تشرف عليها الجماعات الترابية وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمرافقين ولوضع منظومة جديدة لقطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
وبحسب نفس المصدر فإنهذه الهيكلة تركز على وضع الآليات القانونية والإجراءات الضرورية من أجل خلق شركات جهوية تتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل على صعيد كل جهة، كما سيتم انجاز دراسة شاملة لإعادة هيكلة القطاع.
