تفجر ملف بالبيضاء من المنتظر أن تكشف التحقيقات فيه الكثير من المفاجئات خاصة أن المشتبه فيه متورط في إصدار كمبيالات بدون رصيد بمئات الملايين بعد أن سلمها لشركات كبرى بالبيضاء وادعى لهم أن السلع التي تسلمها مقابل الشيكات غير مطابقة للمعايير، محاولا التهرب من دفع ما بذمته أو حتى إرجاع السلع لأصحابها وهي التي تتجاوز مليار سنتيما، ناعيك عن سلع أخرى جرى تسلمها وبيعها لشركات أخرى.
وتزامنت المعطيات الجديدة مع شكاية تناقلتها وسائل الإعلام تخص مشتبها فيه والذي تتهمه شكاية لمواطنين عراقيين ببيع ملايير الدراهم من الفواتير يوميا وكذا ابتزاز رجال الأعمال من أجل التدخل في الملفات الرائجة أمام المحاكم.
وأضافت الشكاية أن صاحب الشركات يحل مكان المؤسسات البنكية وذلك بإقراض رجال الأعمال مبالغ بنسبة ٢ %يوميا اي ٦٠ % شهريا، وذلك بعد استدراجهم بطريقة المافيات الدولية.
وحسب الشكاية نفسها التي تداولتها مواقع فإن المشتبه به يستعمل نفوذه للتعامل مع أبناك واستخراج مبالغ ضخمة بغية إقراضها بفوائد وذلك بمباركة المسؤولين البنكيين و بتأشيرة
منهم وهو ما يتنافى مع قوانين البنوك المركزية بالعالم في اطار قوانين الشفافية البنكية
ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يمكن اتباته بسهولة من خلال الكشوفات الحسابية وكذا الكاميرات المتبتة بمختلف الوكاالت البنكية، وأضافت الشكاية أنه حتى ولو كانت الشركات التي يستعملونها في أعمالهم الإجرامية مسجلة بأسماء مستخدمين عندهم، فإن البيانات البنكية ستبين أن المشتبه فيه هو الموقع على جميع العمليات سواءا كانت تحويلات أو سحوبات.
