Ultimate magazine theme for WordPress.

رئيس الشرطة الإدارية بجماعة الدار البيضاء يحدث فوضى بأحد المطاعم ويهدد بإغلاقه ويتسبب في خسائر بسيارة المصلحة خارج اوقات العمل

Screenshot
0

 

تحولت سهرة فنية هادئة، كان من المفترض أن تكون موعدا مع روائع الطرب الأصيل بأحد المطاعم المعروفة قرب تقاطع مرس السلطان بالدار البيضاء، إلى حالة من التوتر والذعر وسط الزبناء، وذلك حسب رواية شهود عيان وإدارة المطعم.

الرواية المتداولة تتحدث عن دخول مسؤول جماعي، قُدّم على أنه يشغل مهمة رئيس الشرطة الإدارية، في شجار مع رئيس الفرقة الموسيقية وعناصر أمن المطعم، بعد خلاف حول طبيعة الأغاني المقدمة، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للسب والشتم والتهديد بإغلاق المطعم.

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من كل تفاصيل الرواية، وهو ما يجعل فتح بحث إداري وقضائي أمرا ضروريا للفصل بين الروايات المتضاربة.

أطوار الواقعة.. حسب رواية الشهود

حسب إفادات متطابقة استقها الموقع “نيوز 33” من محيط المطعم، فإن الخلاف بدأ عندما طلب المسؤول المعني من رئيس الفرقة الموسيقية السماح لإحدى مرافقاته بالغناء.

وتضيف نفس الإفادات أن رئيس الفرقة رفض الطلب، معتبرا أن المطعم متخصص في تقديم الطرب الأصيل، ولا يقدم لزبنائه أغاني الراي أو الشعبي، وهو ما يتعارض مع الهوية الفنية للمكان.

هذا الرفض، حسب نفس الرواية، أثار غضب المسؤول الذي دخل في مشادة كلامية حادة مع رئيس الفرقة وعناصر الأمن الخاص بالمطعم، وصلت إلى حد السب والشتم، مع التلويح بصلاحياته الإدارية وبإمكانية إغلاق المطعم وتشريد عماله.

ويؤكد الشهود أن الواقعة خلفت حالة من الرعب وسط الزبناء، خصوصا أن عددا منهم كان رفقة أسرهم، واضطروا إلى مغادرة المكان قبل نهاية السهرة.

ويضيف هؤلاء أن المسؤول غادر المكان رفقة ثلاث فتيات، قبل أن تتحدث الرواية عن اصطدام سيارة المصلحة التي كان يستقلها بسيارات مركونة بالشارع العام، ومغادرته لمكان الحادث قبل حضور عناصر الشرطة.

وتشير إدارة المطعم، التي تعود ملكيته حسب المعطيات المتوفرة لمدير سابق لأحد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء وعضو بالمكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي، تطالب بالاستماع إلى شهود الواقعة.

أولا: هل للشرطة الإدارية صلاحية إغلاق مطعم بقرار شفوي؟
هنا يكمن جوهر الجدل القانوني.

 

الشرطة الإدارية الجماعية، التي أُحدثت بالدار البيضاء وتم تعميمها على مقاطعاتها الست عشرة منذ يوليوز 2019، لها مهام محددة قانونا: حفظ الصحة والسلامة العمومية، النظافة، تنظيم استغلال الملك العام الجماعي، والمساهمة في تنظيم مجال التعمير.

لكن هذه الصلاحيات لا تعني الحق في إغلاق محل تجاري بقرار شفوي، ولا في لحظة غضب، ولا داخل سهرة خاصة.

فالإغلاق الإداري، في القانون المغربي، هو قرار إداري يجب أن يكون:
1. “مكتوبا ومعللا”، ويبين المخالفة المرتكبة بشكل دقيق. و. *صادرا عن السلطة المختصة**، بعد احترام المسطرة القانونية، بما فيها إشعار المخالف وتمكينه من حق الدفاع، إلا في حالات الاستعجال القصوى المتعلقة بخطر وشيك على الصحة والسلامة العامة. و قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.
وأي استعمال لصلاحية الإغلاق كوسيلة للضغط أو الانتقام الشخصي، إذا ثبت، يخرج من إطار السلطة التقديرية المشروعة، ويدخل في خانة **الشطط في استعمال السلطة**، وهو من أخطر العيوب التي تبطل القرار الإداري وتعرض صاحبه للمساءلة التأديبية والجنائية.

كما أن التهديد بالإغلاق، إذا ثبت بقرائن قوية، يمكن أن يُكيّف قانونا على أنه استغلال للنفوذ، خاصة إذا كان الهدف منه الحصول على امتياز شخصي داخل مطعم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد