أعلنت الحركة التصحيحية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار عن رفضها لما سمته ” القاطع للمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده يوم 7 نونبر القادم والذي يهدف لتمديد فترة الرئيس الحالي، ويعتبر هذا التمديد سابقة سياسية في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب بل تحديا صارخا لكل القيم والمبادئ الديمقراطية التي تنبني عليها فلسفة الأحزاب، واذ تعتبر الحركة التصحيحية هذا المؤتمر باطلاً وغير قانوني فإنها تستند لروح القانون المنظم للحزب نفسه والذي لايمنح الرئيس حق التمديد لنفسه ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي مهما كانت المبررات والظروف….”
واعلنت الحركة التصحيحية في بلاغ لها عن ” رفضها القاطع لكل مخرجات هذا المؤتمر ،وتدعو كافة المناضلين والمناضلات في حزب الأحرار إلى مواجهة هذا المنطق الغريب عن الديمقراطية والذي يكرس لمبدأ الانفراد بالقرار والسيطرة المطلقة على كل مفاصل الحزب. ..”
كما اعلنت ” الحركة التصحيحية عن شغور منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من تاريخ إنتهاء ولاية الرئيس الحالي يوم 29 أكتوبر.”
ونددت بما وصفته ” بكل الممارسات الرامية إلى تكميم أفواه مناضلي ومناضلات الحركة التصحيحية. ”
وأعلنت للرأي العام” استمرارنا كحركة تصحيحية في ما وصفته” فضح كل ممارسات الرئيس الحالي وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤ