تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كثفت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الشريك الأول للقطاع الفلاحي والعالم القروي بالمغرب، تعبئتها وضاعفت غلاف التمويلات الموجهة للفلاحة والصناعات الغذائية ليرتفع الغلاف المالي المخصص لمواكبة المواسم الفلاحية من 4 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم بالنسبة للموسم الفلاحي 2020-2021.
وذكر بلاغ للمجموعة أن خطة الهولدينغ الفلاحي في انسجام تام مع المحاور الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، ويهدف الغلاف المالي الذي يبلغ 8 مليارات درهم،تمكين الفلاحين والمقاولين القرويين وأرباب الصناعات الغذائية من ضمان استمرارية النشاط الفلاحي ومواصلة خلق الثروة والنمو في العالم الفلاحي والقروي.
وأردف أن هذه الميزانية المضاعفة، والتي تندرج في إطار دينامية وتطور الإقلاع الاقتصادي ،
الذي يتوخى الرفع من مرونة الفلاحة المغربية وانبثاق طبقة متوسطة في الوسط القروي، ثشمل 4 مليارت درهم للفلاحة من خلال قروض التشغيل والإستثمار الموجهة لتجهيز وعصرنة الضيعات الفلاحية، و3 مليارات درهم موجهة لمشاريع الصناعات الغذائية عبر قروض التشغيل والإستثمار و1 مليار درهم لتشجيع إنبثاق طبقة متوسطة في العالم القروي وتنمية ريادة الأعمال من خلال توفير تمويلات ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي (بإستثناء النشاط الفلاحي) وللمشاريع الواعدة المدرة للدخل وذات القيمة المضافة.
وتمت هذه التعبئة الإستثنائية بفضل تظافر ثلاثة ركائز أساسية تتعلق بنمو ودائع الزبناء، وخطوط التمويل الدولية التي وفرتها الهيئات المانحة، حيث أبرم البنك عدة شراكات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والعالم القروي مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي بلغت في مجملها حوالي 3 مليارات درهم، وكذا مختلف عمليات إصدار سندات الإقراض (الديون الدائمة والديون الثانوية) التي قام بها البنك.
وسجل البلاغ أنه يمكن لهذا الغلاف المالي الإستثنائي المعبأ من لدن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن يخضع لإعادة التقييم أو إعادة التقسيم وفقا للترتيبات التي قد تتخذها الحكومة في إطار دعم إضافي، خصوصا في ما يتعلق بنسب الفائدة أو الضمانات.
وبالإضافة إلى البنك التجاري، فإن مختلف الفروع التابعة للمجموعة المتخصصة في مواكبة الفلاحة والعالم القروي، ستساهم بدورها في هذا الغلاف المالي من خلال تقديم عروض ملائمة لكل صنف من هذه المشاريع.
يشار إلى أن هذا الغلاف المالي الذي يصل إلى 8 مليارات درهم هو جزء لا يتجزأ من برنامج البنك الطموح لمواكبة الموسم الفلاحي 2020-2021.
يشار إلى أن هذا الغلاف المالي الذي يصل إلى 8 مليارات درهم هو جزء لا يتجزأ من برنامج البنك الطموح لمواكبة الموسم الفلاحي 2020-2021.
وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه الآلية الطموحة، باستنادها لخبرات ومهارات البنك، باعتباره رائدا في تمويل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بالمغرب، فإنها تجسد إلتزام القرض الفلاحي للمغرب الدائم وتعبئته لمواكبة المقاولين الفلاحيين في جميع مراحل سلاسل القيم وذلك بتوفير أدوات مالية شمولية وبرامج خاصة من شأنها أن تمكن الفلاحين والقرويين من خلق النمو وتحسين مستوى معيشتهم وضمان استقراره.