حكومة العثماني في طريقها لتمديد حالة الطوارئ بسبب تأخر عملية التلقيح ضد كورونا
تستعد الحكومة لتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك خلال المجلس الحكومي المرتقب عقده يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، والثاني بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق المادة الخامسة من القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان مجلس الحكومة، قد قرر سابقا، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 يناير 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، حيث
وقال بلاغ سابق للحكومة: “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 دجنبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 10 يناير2021 في الساعة السادسة مساء”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مقتضيات مشروع هذا المرسوم أجازت للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاد جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.