وضع تقرير لمجموعة شابات من أجل الديمقراطية، أن حياة المدافعات المغربيات عن حقوق الإنسان بفي خطر، إن على المستوى القضائي أو الشخصي أو على مستوى الحريات الفردية.
وكشف تقرير المجموعة حول “حالة الشابات المدافعات عن حقوق الإنسان”، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية اليوم الجمعة، إلى أن هذه الفئة تعيش في الخوف، في ظل التراجع الحقوقي الكبير الذي يعرفه المغرب.
وسجل التقرير عددا من أشكال التضييق الذي تعيشه فئة الشابات الحقوقيات، سواء على المستوى السياسي، أو الاضطهاد والمتابعات القانونية التي يتعرضن لها، أو إرهاب أسرهن، فضلا عن الوصم والتدخل في الحياة الخاصة.
ووصف التقرير، تطبيق المكتسبات الحقوقية على أرضية الواقع في المغرب بأنه لا يزال جد محتشم، كما أن الترسانة القانونية لا تزال ناقصة ولا تواكب التزامات المغرب الدولية.
وإذا كان الدستور المغربي عرف تقدما على المستوى الحقوقي، فإن التقرير سجلت أن الواقع يناقض الدستور، إذ تعاني المدافعات عن حقوق الإنسان من حملات الوصم والتمييز والتشهير والاعتداء، خاصة الحق في التجمهر والاحتجاج والتدوين.
وأبرزت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية أن المدافعة عن حقوق الإنسان، ليست هي فقط التي لها مستوى أكاديمي جيد، بل هي كل امرأة لها قضية تخص حقوقها أو حقوق الإنسان عامة، فالعاملة الزراعية والعاملة في القطاع غير المهيكل اللواتي يخرجن للاحتجاج والمطالبة بحقوقهن هن مدافعات عن حقوق الإنسان.
وتوقف التقرير على شهادات بعض المدافعات عن حقوق الإنسان في عدة قطاعات واللواتي تعرضن للتضييق والمتابعات، ومن بينهن “سهام مقريني” أستاذة التعاقد التي تم التحقيق معها بسبب التدوين على فيسبوك، بتهم التحريض على الإضراب والتظاهر، وفضيلة المخلوفي التي توبعت بسبب نشر فيديو تضامني مع حراك الريف، وحكمت الأسبوع الماضي بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، وهو الفيديو الذي مرت عليه سنة قبل أن يتم استدعاؤها.
وسجل التقرير وجود أشكال جديدة من التضييق على المدافعات عن حقوق الإنسان، وهو التضييق بالوكالة، كما حدث مع “كريمة ندير” التي تم التشهير بها على موقع إلكتروني، ونشر معلومات حول طفلها القاصر، مؤكدا أن التدخل في الحياة الخاصة للمدافعات عن حقوقهن وحقوق الإنسان في شموليتها بات أمرا مستشريا.
وخلص التقرير إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي سيتم مد المؤسسات الحقوقية بها وأهمها الدعوة إلى الالتزام بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالمدافعات عن حقوق الإنسان، وتوفير بيئة سياسية وقانونية آمنة، مع إطلاق المعتقلين على خلفية حقوق الإنسان وعلى رأسهم معتقلو الريف وإلغاء كل المتابعات في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
كما دعت التوصيات إلى التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بالتظاهر والتجمهر السلمي، مع إدانة التشهير والوصم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة، مع عدم تجريم المدافعات والمدافعين الحقوقيين وضمان الحماية لهم.