أصدر محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، قرارا زجريا ضد كل من قام بتصوير شخص دون موافقته، إذ توعد بمعاقبته من 6 أشهر إلى 3 سنوات في سجنا.
ياتي هذا القرار بعدما راسل محمد عبد النبوي الجهات المختصة بشأن حماية خصوصية الأفراد.
ووفق ما اوردته يومية، “الصباح” ، فإن هذا التعميم يتعلق بالقانون رقم 103.13 الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة ، وتعديلات أخرى تتعلق بقانون الصحافة وقانون الصحافة. الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
ينص القانون المذكور على أن “أي شخص يقوم عمدا ، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك نظم المعلومات ، بجمع أو تسجيل أو نقل أو توزيع البيانات أو المعلومات التي يتم إرسالها خلف أبواب مغلقة أو سرا ، يتعرض لعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم. بدون موافقة أصحابها “.
وإضافة إلى ذلك “يُعاقب بالعقوبة ذاتها من قام عمدًا ، بأي وسيلة كانت ، بتركيب أو تسجيل أو نقل أو توزيع أو نقل صورة لشخص موجود في مكان خاص دون موافقته”.
كما يشير التعميم الصادر عن النائب العام للملك إلى أن القانون يعاقب كل من يبث أو يوزع مقطوعة تتكون من بيان أو صورة دون موافقته ، بغرامة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم.