تتجه وزارة الداخلية إلى تطبيق القانون في حق مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية، الذين تم التحقيق معهم من طرف القضاء، وكشفت تقارير المفتشيات العامة والمجالس الجهوية للحسابات عن وجود اختلالات وتلاعبات في صفقات عمومية بجماعاتهم.
وأفادت أسبوعية “الأسبوع”، أن الوزارة تعتزم اللجوء لمسطرة العزل في حق بعض المنتخبين الفاسدين، والرؤساء المتورطين في شبهات مالية وتلاعبات في الصفقات العمومية، وفي مشاريع تنموية رصدت لها ملايين الدراهم.
ومن المرتقب أن تشن وزارة الداخلية حملة ضد بعض رؤساء المجالس الترابية، الذين سجلت في حقهم المتابعة القضائية، بعدما كشفت التحريات ضلوعهم في شبهات مالية.