قالت وزارة الخارجية المغربية أنه منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو” المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف, لروح الشراكة وحسن الجوار.
وجاء في نص بلاغ الوزارة أنه ردا على ذلك فإن المملكة المغربية تود أن توضح بأن قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار نظرائها المغاربة بوصول زعيم ميليشيات “البوليساريو” ليس مجرد إغفال. هذا عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا ، وهو أمر يقره المغرب تمامًا. سوف يرسم كل العواقب.
وتؤكد في نفس البلاغ بأن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي. في الواقع, حيث أن الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهور الشريك والجار.
وتضيف كذلك في ذات البلاغ بأن الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات “البوليساريو” ، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف.
وورد أيضاً في البلاغ أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا ، عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة. حيث أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكونا بمكيالين ، ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين.
وأضاف البلاغ نفسه بأن الاعتبارات الإنسانية لا توضح ، علاوة على ذلك ، أن الشخص متواطئ في سرقة الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية.
وأشار بأنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيا “البوليساريو”.
وأكد البلاغ أن موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف.
وخلص البلاغ بالتنصيص على أن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.