رسم تقرير قدمته المنظمة الجزائرية غير الحكومية “ريبوست إنترناشيونال”، مؤخرا، إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن جسامة القمع والانتهاكات المدنية والحريات العامة في الجزائر مع إفلات كامل من العقاب، معربا عن إدانته لنظام عسكري يهرب إلى الأمام ويضرب عرض الحائط الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير، الذي يقع في عدة صفحات، والذي كشفت عنه المنظمة وتناقلته وسائل الإعلام، أن “الوضع خطير، والطغمة العسكرية تحتقر الشعب وتتحدى كل الهيئات الدولية بتجاهل قراراتها ودعواتها للتعقل، وتنتهك حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة والمعاقين وتمس بالكرامة الإنسانية”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن “هذه السلطة الاستبدادية تدفع، بقمعها ووحشيتها وانتهاكاتها، الشعب المسالم للرد بالعنف من أجل التصدي للقمع الدموي للجزائريين”، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل عاجل و”اتخاذ تدابير رادعة لإجبار السلطات على احترام إرادة الشعب”.
وفي تقريرها، تنشر المنظمة لائحة بأسماء سجناء الرأي في الجزائر والمواقع الإخبارية الإلكترونية التي أغلقها النظام، مع تسليط ضوء كاشف على الاعتقالات التعسفية والانتهاكات وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب في مراكز الاعتقال وممارسات السلطة القمعية والاستبدادية، إلى جانب حملات التضليل والكذب والترهيب ضد الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين وجميع المتظاهرين الذين يحملون “المطالب السلمية والمشروعة لملايين الجزائريين”.
ولاحظت الوثيقة، التي أوردت حقائق وأرقام صادمة بسبب درجة القمع التي تشتد عشية الانتخابات التشريعية المفروضة”، أن “السلطة اختارت قمع كل من يجرؤ على التنديد بالتعسف”، مستنكرة “أزمة حقوق الإنسان في الجزائر، وانتهاكها الذي أصبح ممنهجا ودون عقاب”.
وأشارت إلى أن “المطالب السلمية والمشروعة والعاجلة لملايين الجزائريين بإقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، والتي يرفعها الحراك منذ 16 فبراير 2019، يرد عليها النظام بالرفض والقمع”.
واحتجت المنظمة غير الحكومية على “لامبالاة” النظام في مواجهة دعوات الأمم المتحدة في 5 مارس و11 ماي 2021، وتحذيرات البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان للكف عن الاعتقالات التعسفية والقمع، مؤكدة أن “السلطات تحبس نفسها في موقف الهروب للأمام من خلال الاستخفاف بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة الجزائرية”.
واستنكرت “ريبوست إنترناشيونال” كون “القمع لا يستثني أحدا، والاعتقالات والأحكام التعسفية طالت الصحفيين والمثقفين وكذلك النشطاء السلميين والمدونين بمن فيهم القاصرون والمعاقون”، مسجلة أن قائمة انتهاكات الحقوق الأساسية طويلة ومن المستحيل حصرها لجميع هذه الانتهاكات.
وتوقفت الوثيقة عند الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي سجلت منذ يناير 2021، مستحضرة الاعتداء الجنسي “المروع والمشين” الذي ارتكبته قوات الأمن ضد القاصر الشاب شطوان سعيد في الجزائر العاصمة.
وشدد معدو التقرير على أن “هذا الاعتداء على السلامة الجسدية لطفل يمثل منعطفا أكثر قمعا لترويع المواطنين بهدف خنق الحراك”، مؤكدين أنه في حالة “انتهاك حرمة الطفولة، فكرامة المرأة، والمعاق وكبار السن لن تصان”.
وبعد وفاة المتحدث باسم “مزاب” الدكتور كامل الدين فخار والصحفي محمد تامالت خلال اعتقالهما التعسفي، عبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ظروف الاحتجاز اللاإنسانية للمعتقلين على خلفية جرائم الرأي والظروف المعيشية المزرية للمعتقلين في الوسط السجني”، مجددة التأكيد على طلبها بإجراء تحقيق من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية الأخرى.
وسجل التقرير أن “ثورة سلمية استمرت أكثر من عامين، عبأت ملايين الجزائريين الذين يتظاهرون مرتين في الأسبوع في غالبية المدن الجزائرية دون الاستسلام لأدنى استفزاز من قبل النظام، تحظى بإعجاب الناس في جميع أنحاء العالم.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه “في مواجهة حالة التمرد الهائل ولكن السلمي للشعب الجزائري، يسعى النظام العسكري، من خلال جميع الإجراءات القمعية التي لجأ إليها حتى الآن، إلى تجديد نفسه تحت واجهة مدنية جديدة”.
ولفت إلى أنه “في الأسابيع الأخيرة، تم استخدام سلاح ضد مواطنين من بلدة أكبو بولاية بجاية، يطلق قذائف على شكل حقن صغيرة مجهولة المحتوى بإبرة على شكل صنارة، وعند محاولة الضحية إزالتها، يحتمل أن يكون الضرر أكثر خطورة، حيث يمكن أن تقطع الأوردة والشرايين”، معربة عن” قلقها الشديد من احتمال استخدام أسلحة غير تقليدية “.
وأضافت “ريبوست إنترناشيونال” أنه تم إيقاف النقاش العمومي وإغلاق الأماكن العامة ووسائل الإعلام والمنتديات السياسية.
وخلصت إلى أن هذا النظام، الذي يعتبر نفسه قويا بأجهزته القمعية وفي منأى عن أي ضغوط خارجية تضمن إفلاته من العقاب، يمعن في ممارساته القمعية ضد المواطنين المسالمين”.