أطلق “ائتلاف مواطنين”، اليوم الأربعاء، عريضة إلكترونية، رافضة للسرعة التي اعتمدتها الحكومة في اتخاذ وتنزيل قرار اعتماد جواز التلقيح شرطا لولوج المؤسسات وارتياد الفضاءات العمومية في غياب أي نقاش عمومي بشأنه، مطالبين بتعليق أجرأة القرار لمدة شهرين.
ووصل عدد الموقعين على هذه العريضة إلى حدود عصر يومه الأربعاء، 3454 شخصا، يتقدمهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والقيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين.
وتوقف أصحاب العريضة عند ما وصفوه بـ”النقص في التواصل” لدى الحكومة و”عدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين”، وهي المقاربة التي من شأنها، بحسبهم، أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى، إضافة إلى خطر التدافع المفترض أمام مراكز التلقيح والذي قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية.
كما انتقدوا تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين، مبرزين أن التلقيح لم يكن قط إجباريا، ومن ثم فمن غير المفهوم، بالنسبة إليهم، أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة، إذ سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية أو لأسباب أخرى.
تبعا لذلك، دعت العريضة المذكورة الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته، مؤكدين أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين.
وستمكن هذه المهلة، تقول العريضة، من تقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية، ناهيك عن إضفاء متانة المرجعية العلمية عليه.
