قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية استطاعت التحكم في الحالات المسجلة بكورونا في صفوف السجناء، والتي بلغ عددها التراكمي منذ بداية الجائحة إلى حدود 6 نونبر الجاري ما مجموعه 741 حالة.
وأشار التامك خلال عرضه لمشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022، بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه وطيلة هذه المدة كانت هناك فترات لم تحصل فيها أي إصابة بمجموع المؤسسات السجنية كما هو الحال الآن، حيث لا توجد أية حالة نشطة بالمؤسسات السجنية ولم يتم تسجيل أية حالة مؤكدة منذ 29 أكتوبر المنصرم.
وأكد التامك أن المندوبية انخرطت بفعالية في الحملة الوطنية للتلقيح لتوفير الحماية اللازمة لنزلاء المؤسسات السجنية على غرار باقي المواطنين، مما مكن من استفادة ما يقارب 95% من الساكنة السجنية من التطعيم ضد هذا الفيروس إلى حدود 08 نونبر الجاري.
ولفت إلى أن هذه العملية متواصلة بتنسيق تام مع المصالح المعنية من أجل تمكين السجناء الملقحين بالجرعتين الأولى والثانية من الجرعة الثالثة، وكذا تلقيح المعتقلين الجدد غير الملقحين في أجل لا يتعدى العشرة أيام الأولى بعد ولوجهم المؤسسة السجنية، والتي تتزامن مع فترة الحجر الصحي الذي يخضعون له عادة في إطار التدابير الوقائية قبل توزيعهم على أماكن الإيواء.
وأوضح التامك أنه بعد أن عرف عدد السجناء انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي السامي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي، عادت وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية إلى طبيعتها السابقة ليبلغ عددهم في متم شهر أكتوبر من السنة الجارية ما مجموعه 89.711 سجينا وذلك مقابل 84.990 في متم دجنبر من سنة 2020.
وأكد التامك أن هذا الإكراه يشكل تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة، للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة واستكمال الأوراش المفتوحة، وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وذلك بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج.
وشدد التامك على أن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة، لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، علما أن هذا التوجه، لا يشكل حلا حصريا ودائما بالنظر إلى النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.
وأبرز أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2022، منح للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير قدرها 866.433.000 درهما، كما أعاد تخصيص 160.700.000 درهما كاعتمادات أداء على مستوى ميزانية الاستثمار بعدما تم تقليصها برسم سنة 2021 بنسبة 37% عقب تداعيات جائحة كورونا.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة فقد بلغت 500 منصبا على غرار الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تستجيب بالشكل المطلوب لما تطمح إليه المندوبية العامة على مستوى تنزيل برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية خاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية.