على الرغم من معرفة العالم بماهية الحكم الرشيد، لازلنا نشهد إلى اليوم تناقضات في الأحكام تدفعنا أحيانا للتساؤل حول مدى نجاعة المساطر في قضايا يستغل بعض الأطراف فيها طرقا ملتوية تمنع أصحاب الحق من التصرف في ممتلكاتهم و قد تلزمهم حتى بأداء مبالغ مالية خيالية لأطراف استغلوا نفوذهم للسطو على ممتلكات الغير بدون وجه حق بخرق جميع المساطر و مع ذلك ينتهون إلى أحكام لفائدتهم تزيد في إثرائهم و نفوذهم.
التساؤل مشروع حين نفتح ملفا مثل ملف السيد (ا.ا ) الذي صدر في حقه حكم بأداء مبالغ 11مليون درهم لطرف تحفظ ملفاته الساخنة و يستغل عقار المعني بالأمر منذ أكثر من عشرين سنة بسومة كرائية تحولت من 9900 درهم إلى 500 درهم شهريا بقدرة قادر!
العقار المقصود هو عبارة عن هكتار يأوي أصلا تجاريا عائداته الشهرية هي تسعة آلاف درهم يتواجد في بوسكورة، و بالضبط في دوار الحوامي منطقة لها سومة كرائية معروفة، اقتناها السيد (ا.ا) سنة 2002
ليفاجأ السيد ( ا.ا) أن المحكمة قضت في 2003 بحكم حدد السومة الكرائية في 500 درهم عوض السومة الأصلية التي كان يؤديها صاحب الاصل التجاري اي 9900 درهم شهريا.
فماذا قد يكون تعليل هذا التخفيض و كل العقارات التي تتواجد في المنطقة لا تقل عن خمسة و عشرين الف درهم في الشهر؟ هل لهذا الشخص المستفيد وضع اعتباري يضعه فوق معايير المعقول و المقبول؟
ليس هذا فقط، عندما نطلع على هذا الملف و نرصد حجم المساطر التي لم تتم أي متابعة فيها المعني بالأمر، نجد شكاية بشأن قطع أشجار بدون رخصة، شكاية تفيد قطع مالايقل على 220 شجرة من نوع الاوكاليبتوس كونفو و التي يصل طولها من 13 الى 19 عشر مترا، شكاية قدمها المتضرر و لم تعرف اية متابعة، علما أن تقرير الوزارة المنتدبة المكلفة بالمياه و الغابات يؤكد الواقعة. بل تقرير الجنحة الذي بين أيدينا يفيد أن لجنة مكونة من السلطة المحلية، الدرك الملكي و المياه و الغابات عاينت و ادلت بتقرير يفيد الخسائر المتواجدة في الملك المذكور و المتمثلة في قطع و اقتلاع الأشجار بطريقة عشوائية و بدون رخصة تسمح بذلك و تفيد في نفس التقرير أن المكتري رفض الادلاء بهويته…
الحكم الوحيد الذي استصدره مالك العقار لصالحه هو حكم استئنافي بعد معركة قضائية دامت ما يقارب عشرين سنة، يتساءل فيها المتضرر عن من سيتحمل وزر الخسارات المادية التي طالته طيلة عشرين سنة، ليس فقط خسارات مادية بل ضغط نفسي، خيبة أمل و نقطة استفهام حول ضمان حقوق المالكين في المحاكم المغربية، حق دستوري و لكن!
استصدر هذا الحكم بتاريخ 05 أكتوبر 2021و في مقابله حكم استصدره و في مقابله حكم استصدره المكتري يقضي بأن يدفع له المتضرر (ا.ا) إحدى عشر مليون درهما، تعويضا عن أشغال قام بها المكتري دون موافقة المالك الاصلي، ما يضع حتى و إن كانت أشغال في خانة المخالفة، علما أنه لا وجود لأية أشغال أو بنايات و علما أن حكم الأفراغ يتعارض تماما مع الأسباب التي اعتمدها المكتري في مسطرة التعويض.
يتبع…..
