تابعت جمعية بيت الحكمة تطورات الملف الجنحي رقم 2020/2101/920 والمتابع فيه كل من السيدين كريم الزناكي وأحمد ابن الخياط في مواجهة مستثمرين قطريين والذي صدر فيه حكم ابتدائي رقم 23/11/2021 من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بإدانة المتابع الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه تعويضا ماديا “خياليا” لفائدة شركائه القطريين، يقدر بـ9.5 مليار سنتيم، بعد متابعته بتهم “النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”، كما أدين في نفس الملف الخبير المالي أحمد بلخياط زوكاري، وقضت المحكمة في حقه بالحبس 12 شهرا وغرامة 10 ملايين درهم،
وإذ تؤكد الجمعية على احترام استقلالية السلطة القضائية والأحكام الصادرة باسم جلالة الملك والقانون، فإنها تؤكد على مبدا المساواة امام القانون وضرورة احترام المبادئ والقيم الإنسانية والوطنية والقواعد القانونية الدولية والداخلية لحماية الاقتصاد الوطني وسمعة السياحة الوطن،
وتعتبر الجمعية أن دور العدالة أساسي في حماية مناخ الأعمال وحماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن سمعة البلاد والمستثمر المغرب، وتستنكر الجمعية حملة التشهير التي رافقت الملف منذ بدايته، والإصرار على ربط أحد أطراف الملف بشخصية مقربة من الديوان الملكي، وهو ما يعني أن هناك جهات سعت لربطه باستغلال النفوذ والإساءة للديوان الملكي رغم أن لا علاقة لها به،
وتستغرب الجمعية من تغيير صبغة النزاع من تجاري إلى جنحي، رغم كل وثائق الملف التي تم الاطلاع عليها تشير أن المحاكم التجارية قالت كلمتها وحكمت بعدم قبول الدعاوي المرفوعة ضد كريم الزناكي لعدم اتساقها، مما يثير الشبهات حول الدافع الحقيقي وراء تحريك مثل هذه الملفات من غايات تتجاوز النزاعات التجارية العادية إلى أهداف قد يكون الغرض منها التشويش على جهد تنموي مغربي متصاعد، كما قد يكون الغرض منها غمز ولمز المؤسسات والنيل من السمعة السياحية للبلاد،
وتعرب الجمعية عن تخوفها من استغلال مثل هذه الملفات ضد مستثمرين مغاربة بهدف الرضوخ لنزوات أطراف خارجية تسيء لسمعة السياحة المغربية، خاصة أن المتابع في الملف كريم الزناكي كشف ان هناك “نية للانتقام منه لرفضه تحويل “قصر ناماسكار” إلى “بورديل” وماخور ومرتع لتصرفات غير قانونية تكون مذبحا لكرامة الفتاة والمرأة المغربية”، وأنه ، انتبه إلى “خطورة الأمر، خصوصا أنه يتحمل المسؤولية القانونية”، وأنه سبق بصفته مسيرا للفندق ومسؤولا عنه، ان طالب شريكه ‘ بعدم تكرار هذه التصرفات الغير قانونية التي يجرمها القانون الوطني ويمكن أن تعتبر بمثابة استغلال للمرأة المغربية واتجارا في البشر،
واعتبارا لما سبق، وإعمالا للحق والقانون فإن الجمعية تطالب بما يلي
فتح تحقيق من طرف الجهة المسؤولة بالسلطة القضائية في حيثيات المتابعة والحكم الصادر فيها
وقف المتابعة في حق المتابع الرئيسي في الملف وإعادة الاعتبار له ومراعاة أحكام القضاء التجاري في الملف
اتخاد الاجراءات الضرورية من طرف الجهات المعنية لحماية سمعة السياحة الوطنية والاقتصاد المغربي
إعمال القواعد القانونية لحماية المرأة المغربية من الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر
تفعيل القوانين الزجرية لوضع حد للتشهير بالأشخاص والمؤسسات السيادية الوطنية