تتجه حكومة عزيز أخنوش، نحو رفع سن التقاعد ونسب الإقتطاعات، بسبب عجز أنظمة التقاعد الذي سيظهر بشكل جلي سنة 2024.
وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية؛ وفق ما أوردته جريدة ”الصباح”، إن الحكومة ستناقش ”إصلاحا شموليا للتقاعد” في جلسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وأوضحت فتاح أنها تتوفر على سيناريوهات الإصلاح التي لن تكشف عنها إلا في جلسة الخوار الاجتماعي للاتفاق على الحل الأمثل لتفادي نفاذ الإحتياطات وإفلاس أنظمة التقاعد.
وذكرت الوزيرة في يوم دراسي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، أن سيناريو الإصلاح معروف دوليا، وهو رفع سن التقاعد مثل ما حدث في الصندوق المغربي للتقاعد من 60 إلى 63 سنة، ومراجعة مساهمة المنخرطين في اتجاه رفعها، والتدبير الأنجع لاستثمارات الصناديق، وهي إشارة يستفاد منها أن الحكومة ستقترح على المركزيات النقابية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاع العام.