بعد أن سجلت مستوى قياسيا بـ 93.7 مليار درهم سنة 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة.
أوضح بلاغ لبنك المغرب، أن هذه التحويلات ستصل في مجموعها إلى 87.3 مليار درهم في سنة 2022، وإلى 84 مليار درهم في سنة 2023.
وأضاف بلاغ البنك المركزي الذي صدر عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2022، أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.
أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، فمن المرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34.3 مليار درهم في 2021 إلى 54.3 مليار درهم سنة 2022 وإلى 70.9 مليار درهم في سنة 2023.
وبفرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، توقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342.5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346.4 مليار درهم بمتم سنة 2023 لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، إجمالا، من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 24.2 في المائة خلال السنة الجارية ارتباطا بارتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122.4 مليار درهم، والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة.
وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 0.3 في المائة بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة في سنة 2022 و بنسبة 0.8 في المائة في سنة 2023، مدعومة بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102.7 مليار و114.7 مليار درهم سنة 2023.
وفي ظل هذه الظروف، يشير بلاغ بنك المغرب، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب التجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022، بعد أن بلغ 2.3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة سنة 2023.