تستعد وزارة العدل لإطلاق منصة رقمية حول الوضعية العائلية للمواطنين، حيث سيكون من مهامها تتبع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ وضع طلب الإذن بالزواج حتى الوفاة، بحسب ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الجمعة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب.
وقال وهبي إن الشق المتعلق بالزواج من هذه المنصة الرقمية سيخرج إلى حيز الوجود نهاية شهر دجنبر المقبل وستعطي معنى للحياة الزوجية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه البوابة الإلكترونية هو التصدي لظاهرة التحايل على القانون حماية لحقوق الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن عقود الزواج سيتم رقنها من طرف النساخ القضائيين على الحواسيب ووضعها على المنصة، مع منح كل عقد زواج رقما محددا، وبه يمكن للزوج أو الزوجة الحصول على العقد عبر تحميله من على المنصة وذلك بعد دفع الواجبات المحددة في مبلغ 100 درهم.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن كل شخص طلّق زوجته، سيتم أيضا وقع عقد الطلاق على المنصة المذكورة، وحتى إذا كان يدفع نفقة أبنائه أم لا، مضيفا أن بهذه المنصة يمكن معرفة الوضعية العائلية لكل مواطن، هل هو متزوج أو مطلق، مشددا بالقول “أيام الحرية انتهت”.
ومن شأن هذه المنصة، يضيف المتحدث، تتبع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ طلب الإذن بالزواج حتى الوفاة حتى لا يتم التحايل على القانون، مضيفا أنه تجد في بعض الأحيان الزوج بعد الوفاة متزوجا من أكثر من امرأة دون علمهن، ما ينجم عنه ضياع حقوق الأطفال والنساء.
وأكد وزير العدل، أنه مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا او مطلقا.
وبحسب وهبي، فإن النساخ القضائيين سيستفيدون من تدريب لمدة 6 أشهر بالمعهد العالي للقضاء بسلا، وذلك لتكوينهم في مجال المعلوميات، حتى يتمكنوا من الاشتغال على المنصة التي أحدثتها الوزارة حول الوضعية العائلية للمواطن المغربي.
ومن مهمة النساخ بعد توظيفهم في مكاتب القضاة، يضيف وزير العدل، إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالشخص الذي يريد الزواج، ومعلومات زوجته، قبل أن يتسلم الإذن بالزواج، مضيفا أنه النساخ سيشتغلون فقط إلى الساعة الثانية وبعدها يتوجهون إلى مكاتب العدول للتدريب على إجراءات تسجيل عقد الزواج.