تقدمت الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب (أغلبية ومعارضة) بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو المقترح الذي يهدف، وفق مذكرته التقديمية، إلى الرفع من عدد أعضائه وتوسيع صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.
وهكذا اقترح القانون أن يتألف المجلس الوطني للصحافة في حلته الجديدة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا بدل 21 في الصيغة الحالية، من بينهم الرئيس (ة)، كما اقترح أن يتم تعيين الأخير من طرف الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (عوض أربع سنوات في القانون الحالي)، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس.
ومن بين الصلاحيات الجديدة التي منحها مقترح القانون للمجلس “وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشرها بالجريدة الرسمية”، وكذا النشر في الجريدة الرسمية وفي الموقع الرسمي للمجلس للأنظمة الضرورية التي وضعها من أجل ضمان ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها.
كما اقترح القانون منح المجلس حق مسك السجل الخاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وكذا السجل الخاص بالمؤسسات الصحافية، ونشرهما للعموم؛ وإبداء الرأي وجوبا في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين.
كما منح مقترح القانون للمجلس الوطني للصحافة صلاحية وضع نظام خاص لتتبع الخروقات المتعلقة بأخلاقيات الصحافة في المؤسسات الصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي؛ وكذا اتخاذ التدابير الضرورية لتنسيق عمل المجلس مع مختلف السلطات، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المتخذة من طرفه، أو في تتبع خروقات أخلاقيات الصحافة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص المقترح الجديد على أن يساهم المجلس في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في مجال الصحافة والنشر؛ وكذا إحداث بنية إدارية مختصة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، والإشراف على تكوين الصحافيين المتدربين الذين يلجون إلى مهنة الصحافة لأول مرة، والمساهمة في التربية على وسائل الإعلام.
ومن الاختصاصات الجديدة التي منحها مقترح القانون للمجلس الوطني للصحافة، وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر، ومساهمة المجلس في وضع المعايير المعتمدة في منح الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، والتدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
يشار إلى أن هذا المقترح يأتي بعد اللقاء الدراسي حول الإعلام الوطني والمجتمع الذي نظمه مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر 2022، تحت شعار “الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع”، برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وبمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة.