دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،كليمان نياليتسوسي، الحكومة الجزائرية إلى تخفيف القيود المشددة على التجمعات والجمعيات لكي تمتثل القوانين والممارسات للدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات على ضرورة إيلاء اهتمام عاجل للوضع الحالي للقيود القانونية ومحاكمات الأفراد والجمعيات في الجزائر.
جاء ذلك في بيان صدر في نهاية زيارته الرسمية التي قادته إلى الجزائر في الـ16 من الشهر الجاري، اجتمع خلالها بالمسؤولين الحكوميين وأعضاء في البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرصد وأعضاء فريق الأمم المتحدة المعتمد لدى الجزائر، وعدداً من النشطاء وأطراف فاعلة في المجتمع المدني وصحافيين ومحامين ونقابات وأحزاب سياسية.
وأضاف الخبير الأممي في بيانه: “يجب على الحكومة الآن معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وحث الحكومة على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك. وقال إن ذلك سيعكس أيضا الاعتراف بالحراك كنقطة تحول في تعهد الجزائر بالمضي قدما.
وأفاد بيان سابق للأمم المتحدة بأن المقرر الأممي سيركز في مناقشاته على قدرة منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية على العمل بحرية، فضلاً عن تدابير حماية الحق في التجمع السلمي، بهدف صياغة تقرير شامل عن وضع الحريات في الجزائر، لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2024.
