قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المتضررين من “زلزال الحوز” توصلوا في أقل من شهر بالإعانة المالية الشهرية 2500 درهم، مؤكدا أن “همنا الوحيد هو أن تصل الإعانات إلى المتضررين الحقيقيين”، مشيرا إلى أن “هناك من يظن أن بنصبه لخيمة في إحدى مناطق الزلزال سيستفيد هو الآخر”.
وشدد لفتيت، خلال جوابه على مداخلات النواب بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، الجمعة، أن “الهدف الأساسي في الإحصاء الذي قامت به اللجان، هو ألا يكون هناك متضرر لم يتوصل بالإعانة المالية، وألا يتوصل بها شخص لم يكن متضررا”، مؤكدا أن الصعوبة “هي أن تمنح هذه الإعانة لشخص لا يستحقها”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن هناك أناس لم يكونوا حاضرين في المنطقة أثناء الزلزال، و”يظن أنه إلى شد خيمة غيشد المساعدة”، وفق تعبيره، مضيفا أن “الناس الذين يستحقون وفعلا تضرروا قد استفادوا من الإعانة الشهرية الأولى والثانية”، موضحا أن الإعانة الخاصة بالبناء سيتم صرفها ابتداء من الأسبوع المقبل.
وبالرغم من ذلك، يضيف وزير الداخلية “فتح الباب أمام الناس الذين ظنوا أنهم تضرروا ولم يستفيدوا من الإعانات”، مجددا التأكيد على أن “الهدف هو أن تصل الإعانة للمتضررين الحقيقيين”، مؤكدا أن الأمور عموما تسير بشكل جيد.
و في سياق متصل، في إطار تنفيذ للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الوزارة ضاعفت جهودها من أجل إنهاء المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السنة الجارية تميزت بالانتهاء من إنجاز منظومة السجل الاجتماعي الموحد وتعميم العمل بها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن عدد التسجيلات التي تمت عن طريق نظام السجل الوطني للسكان بلغ ما يفوق 13,6 مليون فرد إلى متم شتنبر 2023.
وأضاف أن الوزارة عمدت، بالموازاة مع تنزيل نظام السجل الاجتماعي الموحد، إلى إطلاق ورش جديد يخص تبسيط وملاءمة مساطر التسجيل المعتمدة من قبل مختلف البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بلغ ما يناهز 4.7 مليون شخص إلى متم شتنبر 2023، تم تسجيلهم بناء على المسطرة الجديدة التي تعتمد المنظومة الجديدة للاستهداف المكونة من السجل االوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وفي نفس الإطار، يضيف الوزير، تمت إعادة تصميم النظام المعلوماتي الخاص ببرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ليتوافق مع منظومة الاستهداف الجديدة.
وبالنسبة للورش الخاص بعصرنة تدبير الحالة المدنية، أكد لفتيت أنه عرف تقدما ملموسا على مستوى جميع مكوناته، حيث تم خلال هذه السنة ربط ما يقارب 872 مكتبا للحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية المركزية للوزارة، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمكاتب التي تم ربطها بهذه الشبكة 2311 مكتبا، مبرزا أن توسيع البنية التحتية التقنية والمعلوماتية مكن من تسريع وتيرة تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية بشكل تدريجي.
وبخصوص تدبير أراضي الجماعات السلالية، وتفعيلا لعقد “الأهداف الوسائل” لسنة 2023، واصلت وزارة الداخلية جهودها من أجل تنزيل مخطط العمل الاستراتيجي 2026-2022، خاصة فيما يتعلق بورش تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية وورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء هذه الجماعات.
كما تواصل الوزارة، يتابع السيد لفتيت، تفعيل استراتيجية العمل 2020-2024 التي ترمي إلى إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل المحلية، مع إيلاء أهمية لمقاربة النوع وتحفيز فئة الشباب من أجل إنجاز مشاريع وأنشطة مدرة للدخل في مختلف المجالات، مسجلا أن الوزارة توصلت برسم سنة 2023 ببرامج عمل تهم 25 عمالة وإقليما، تتضمن ما يناهز 397 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل، بلغت المساهمة الموافق عليها من قبل الوزارة حوالي 77,5 مليون درهم (25 في المائة من القيمة الإجمالية لتمويل 374 مشروعا).
وفي ما يتعلق ببرنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية من أجل الاستثمار، أشار السيد لفتيت إلى أن الوزارة عملت هذه السنة على تحديد مساحة إجمالية تناهز 344 ألف هكتار شاغرة وقابلة للتعبئة لفائدة الاستثمار الفلاحي، وكذا المصادقة على الملفات التقنية والإدارية لطلبات العروض، وإعطاء الموافقة على مباشرة طلبات للعروض تهم مساحة تناهز 160 ألف هكتار.
أما بخصوص ورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تسريع وتيرة إنجاز برامج العمل الخاصة بعملية التمليك على مستوى العمالات والأقاليم المعنية بهذه العملية.
من جهة أخرى، أكد السيد لفتيت، في معرض تطرقه لتطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن دعم الجهود المبذولة على كافة الأصعدة في ما يخص قضية الصحراء المغربية، تشكل إحدى الاهتمامات الأساسية التي تحظى بالأولوية لدى وزارة الداخلية، “انسجاما مع الرؤية والخيار الاستراتيجي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لطي ملف مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة بصفة نهائية”.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بداية الأسبوع الجاري، والذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، في ظل الظروف الدولية الراهنة، “يعزز الخيار الذي تبنته المملكة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل”، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تبذل أقصى جهودها من أجل الدفع بعجلة التنمية على مستوى الأقاليم الجنوبية “التي أصبح مستوى التجهيزات والبنيات الأساسية التي تتوفر لديها تضاهي تلك المتوفرة في باقي مدن المملكة”.