أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تشبته ببرنامجه النضالي رغم تجميد النظام الأساسي الجديد، الذي فجر أزمة غير مسبوقة بالمنظومة التعليمية.
وأكد بلاغ مشترك حمل توقيع 23 تنسيقية وهيئة مشكّلة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، ان الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في لقاءهما أمس الاثنين، “لا يرقى للحد الأدنى من مطالب نساء ورجال التعليم الذين يتجاوز عددهم 283 ألفا المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”.
وأكد المصدر ذاته أنه “يرفض مخرجات كل الحوارات المغشوشة، ويتشبث بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم. كما يحيي بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها”.
وجدّد التّنسيق الوطني لقطاع التعليم، “دعوته لكلّ مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم غد الأربعاء 29 نونبر الجاري”.
وسجل البلاغ ان “مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”.
وحمل التنسيق “المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”.
وجدّد التنسيق الوطني لقطاع التعليم مطلبه بـ”سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفنوية لنساء ورجال التعليم. المزاولة والمتقاعدة، وحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية، المزاولة والمتقاعدة، مدينا بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديريتي خنيفرة وسلا ، وتضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”.
واشاد التنسيق الوطني ب”أسر التلاميذ الذين ساندونا في معاركنا الاحتجاجية، محملين المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.