استدعت وزارة الخارجية المالية، أمس الأربعاء، سفير الجزائر احتجاجاً على ما أسمته “أفعال غير ودّية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.
ونقلت الوزارة في بيان لها، أن باماكو استدعت السفير الجزائري “لإبلاغه احتجاجاً شديداً” من جانب السلطات المالية “على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي”.
وأشارت إلى أن الجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسّط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر” الذي تم توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
واستأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء، منذ نهاية غشت الماضي، بحسب المصدر ذاته.
وأكد بيان الخارجية المالية أنها تؤاخذ على الجزائر “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
وحذّر البيان أن من شأن هذه الأفعال “أن تفسد العلاقات الجيدة” التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.
ومنذ غشت، استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب عام 2020.
