توصلت وحدة معالجة المعلومات بطلب من هيآت مماثلة في أوربا، تخص رجال أعمال مغاربة يشتبه في ارتباطهم بشركاء مقيمين ببلدان أوروبية، يشتبه أنهم ضمن شبكات للاتجار الدولي في المخدرات.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن الأمر يتعلق بثلاثة من رجال الأعمال يمتلكون شركات للاستيراد والتصدير تحوم حولهم شبهات التعامل مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وأكدت الجريدة، أن رجال الأعمال، موضوع طلب المعلومات، تحوم حولهم شبهات الارتباط بشبكات الاتجار الدولي للمخدرات، ويخضعون لتحريات ومراقبة من قبل الأجهزة المختصة، وتقرر إغلاق الحدود في وجوههم إلى حين استكمال التحقيقات حول نشاطهم وارتباطاتهم الخارجية.
وأفادت أن التحريات الأولية أبانت أن الشركات، التي منع أصحابها من مغادرة المغرب، أنجزت عددا من التعاملات مع شركات تابعة لشبكات تحوم حولها شبهات الاتجار بالمخدرات بالخارج، وتدقق السلطات المختصة في الفواتير المتعلقة بهذه المعاملات، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، 800 مليون أورو، ما يناهز 800 مليار سنتيم.
وأكدت أنه يرجح أن تكون التعاملات التجارية والفواتير الخاصة بها، مجرد وسائل تمويه لغسل أموال مخدرات، إذ يتم التلاعب بقيمة الفواتير بهدف تضخيم الأرباح وشرعنتها، عبر التصريح بها لدى إدارات الضرائب، وتتحول أموال المخدرات إلى أرباح شرعية يتم ترويجها في ما بعد في الدورة الاقتصادية.
ويتم بعد ذلك، من خلال عمليات استيراد وتصدير من المغرب، تحويل تلك الأرباح إلى الخارج بعدما يتم غسلها، لتستقر في حسابات بنكية بملاذات ضريبية ومناطق حرة.
وأفادت أن التحريات الأولية مكنت من تجميع معطيات، تشير إلى أن الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال، وأنها تتخذ من نشاطها ذريعة لتغطية نشاطها الأصلي، المتمثل في إدماج أموال تجارة المخدرات والمتأتية من مصادر غير قانونية ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تتجاوز بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها، بعدما تم التحقق من تصريحاتها الجبائية.
وأشارت إلى أن التحقيقات استمرت أزيد من ستة أشهر وما تزال متواصلة للتوصل إلى مختلف شبكات العلاقات التي تربط أرباب الشركات الممنوعين من السفر وتعاملاتهم وطبيعة نشاطهم، إذ يتم التحقق من المستودعات والمقرات التي يتوفرون عليها في المغرب. ولا يستبعد أن تكون لديهم علاقات بأباطرة مخدرات مغاربة، إذ سبق أن تم ضبط شركات متورطة في غسل الأموال تعود إلى تجار مخدرات، ومسجلة في أسماء أشخاص آخرين لتفادي إثارة
الشبهات.
وتتواصل التحريات بتنسيق مع سلطات أوربية تستقر شركات ضمن الشبكة بها ويسيرها أشخاص من جنسيات ثلاثة بلدان أوربية. وما تزال وحدة معالجة المعلومات المالية تواصل أبحاثها، بتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، من أجل معرفة ارتباطات الأشخاص المستفيدين من التحويلات وأباطرة المخدرات.
